اﻷربعاء 2 أبريل 2025 م
أكد وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات بات مساهماً بدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الوطنية والإيرادات الدولارية؛ ما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية، كما أصبح القطاع قادراً على خلق فرص عمل جديدة؛ ما ساعد على تقليل معدلات البطالة في بعض الفئات.
وقال في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» أن قطاع الاتصالات شهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث نجحت الوزارة في تحويله من قطاع خدمي يعتمد على تقديم الخدمات الأساسية إلى قطاع «خدمي إنتاجي» حيوي يسهم بشكل ملموس في الاقتصاد المصري.
وأضاف، أنه من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، تمكنت الوزارة من تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وهي من الإيجابيات المهمة التي شهدها القطاع؛ ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الكلي.
وأشار الوزير المصري، إلى سعي الوزارة لاستمرار رفع كفاءة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين، مؤكداً الاهتمام الكبير بالتوسع في توفير الإنترنت الثابت بجميع أنحاء مصر.
وتابع أن هذا التوسع يهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الاستفادة من خدمات الإنترنت عالية السرعة، وهو ما يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التحول الرقمي في مصر.
كما تعمل وزارة الاتصالات على تحديث البنية التحتية للاتصالات بشكل مستمر لضمان تغطية شاملة لكافة المناطق، سواء الحضرية أو الريفية، حسب عمرو طلعت.
شدد الوزير المصري على أهمية دعوة فئات المجتمع المختلفة للمشاركة في استخدام الإنترنت والتفاعل مع الفضاء السيبراني، خاصة في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم اليوم.
وأوضح أن الوزارة تضع خططاً تهدف إلى زيادة نسبة استخدام الإنترنت بين مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير حلول تكنولوجية مخصصة تناسبهم.
وأكد أيضاً أهمية التعاون مع جميع القطاعات المعنية لزيادة الوعي الرقمي وتدريب المواطنين على استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية.
وأشار طلعت إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى جذب الاستثمارات في القطاع التكنولوجي لضمان تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الرقمية.
وفي سبيل ذلك، أكد أن الوزارة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال الرقمية في مصر، بالتوازي مع تبني سياسات حكومية تدعم الابتكار والتحول الرقمي في جميع المجالات الاقتصادية.
