حظر منصة "إكس" في البرازيل وسط تصاعد خلاف قانوني

أصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية أمرا "بالتعليق الفوري" لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد، بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني لها في البرازيل.

وتعد هذه الخطوة أحدث فصل من فصول خلاف مستمر بين قاضي المحكمة العليا البرازيلية ورجل الأعمال إيلون ماسك، وهو الخلاف الذي اشتمل أيضا على تجميد الحسابات المالية في البرازيل لشركة ستارلينك المتخصصة في توفير شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وفق وكالة رويترز.

ونص القرار على تعليق منصة "إكس" بالكامل، وعلى الفور في أنحاء البلاد إلى حين الامتثال لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع غرامات تبلغ 18.5 مليون ريال برازيلي (3.28 مليون دولار) وترشيح ممثل قانوني في البرازيل.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قال، يوم الجمعة، إنه يتعين على الملياردير إيلون ماسك احترام قرارات المحكمة العليا في البلاد.

في حين هاجم ماسك القاضي عبر منصته، واستنكر الحكم المتعلق بـ"ستارلينك"، ووصفه بغير القانوني، قائلاً إن هذا الإجراء يعاقب "بشكل غير لائق" المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين.

القانون البرازيلي

ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية، ويكون مسؤولا قانونيا عن الأعمال التجارية.

وتدور القضية في النزاع المتصاعد حول ما إذا كان بإمكان مورايس أن يأمر شركة "إكس" بحظر حسابات معينة متهمة بنشر الأكاذيب، وهو الطلب الذي ندد به ماسك، ووصفه بأنه رقابة.

يمكن أن تؤدي النزاعات المتراكمة إلى خسارة "إكس" إحدى أكبر أسواقها في الوقت الذي يواجه فيه ماسك صعوبات في الحصول على عوائد من الإعلانات على المنصة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت "إكس" إغلاق مكتبها وتسريح موظفيها في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية؛ بسبب ما أسمته "أوامر الرقابة" من مورايس، مع إبقاء خدمتها متاحة للمستخدمين البرازيليين.