قريباً.. اتفاق شراكة اقتصادية شاملة تجمع الإمارات بتكتل «الميركوسور»

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع مجموعة «الميركوسور» (MERCOSUR)، التي تضم دول الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، العام المقبل، حسبما قال مسؤولون كبار.

هذه الاتفاقية التاريخية من شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وتكتل الميركوسور، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والنمو المشترك.

مجموعة الميركوسور هي تكتل اقتصادي أسس في أميركا الجنوبية في 26 مارس 1991، بموجب معاهدة أسونسيون التي دخلت حيز النفاذ بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول «أورو بريتو» الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي للمنظمة.

يضم تكتل ميركوسور دول الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، وانضمت بوليفيا أخيراً إلى التكتل في يوليو 2024. 

أهداف الشراكة الاقتصادية

تهدف الشراكة إلى خفض الحواجز التجارية وتسهيل تبادل السلع والخدمات بين الأطراف المتعاقدة، مما يدفع حجم التجارة البينية للنمو، ويعزز تنافسية المنتجات والخدمات في الأسواق المستهدفة.

ستساهم الاتفاقية كذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع نقل التكنولوجيا والمعرفة، مما يساهم في تنويع الاقتصادات وتعزيز النمو المستدام.

ومن المتوقع أن تعود الشراكة بآثار إيجابية اقتصادية كبيرة على الإمارات ودول الميركوسور على حد سواء. ستتمكن الإمارات من الوصول إلى سوق ضخمة تضم ملايين المستهلكين، بينما ستعود الإفادة على دول تكتل الميركوسور من الخبرات الإماراتية في مجالات مختلفة مثل التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة.

جولة جديدة من المفاوضات

كانت الإمارات والبرازيل أعلنتا أن المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة تحرز تقدماً، بعد جولةٍ ثالثة من المفاوضات الشهر الماضي في أوروغواي. وبدأت المحادثات في أواخر عام 2023، واستمرت حتى يوليو في قمة ميركوسور في مدينة «أسونسيون»، بباراغواي.

وأجرى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا محادثات خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو الشهر الماضي. وبعد لقائهما، أعربا عن ثقتهما بأن المفاوضات ستنتهي في النصف الأول من عام 2025.

وقالت الإمارات إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة مع ميركوسور سيكون لها «تأثير إيجابي» في العلاقات التجارية والاستثمارية. 

الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ودول التجمع

بلغ حجم التجارة بين الإمارات والبرازيل أكثر من 4.3 مليار دولار العام الماضي، بحسب غرفة التجارة العربية البرازيلية، وكان للجانب البرازيلي النصيب الأكبر من تصدير الدواجن والسكر ولحوم البقر بقيمة 3.1 مليار دولار.

وأكدت المنظمة أن الإمارات تصدّر بشكل أساس النفط والأسمدة، ويهدف برنامج الإمارات للتجارة البينية إلى زيادة تجارتها غير النفطية إلى تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم اقتصادها ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.

ووقعت الإمارات اتفاقية مع أستراليا الشهر الماضي، وهي الاتفاقية الرابعة عشر التي توقعها منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021. في حين وقعت مجموعة الميركوسور اتفاقية التجارة الحرة مع مصر في عام 2017.

وتمثل البرازيل أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في أميركا الجنوبية، في حين تعتبر الأخيرة ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بجانب أنها أكبر مستثمر من الشرق الأوسط في البرازيل، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار.

تعد الأرجنتين سوقاً مغلقة نسبياً للتجارة الدولية، التي شكلت نحو 32% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022. وكانت وجهات صادراتها الرئيسة إلى البرازيل والصين والولايات المتحدة وتشيلي والهند.

ووفقاً لاتحاد المصدرين في أوروغواي، بلغ حجم صادرات الأرجنتين إلى منطقة الخليج 64 مليون دولار العام الماضي، بينما بلغت الصادرات إلى الإمارات 24 مليون دولار، بما في ذلك منتجات الألبان والحبوب ولحوم البقر أو اللحوم أو الأسماك والحيوانات الحية.

وبلغت صادرات باراغواي إلى الإمارات 41.3 مليون دولار في عام 2022، وفقاً لمرصد التعقيد الاقتصادي، وشملت المواد الغذائية الزراعية ودقيق فول الصويا والذرة.

وصدّرت الإمارات إلى باراغواي ما قيمته 191 مليون دولار، بما في ذلك النفط المكرر والزجاج والصلب. كما وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع بوليفيا إلى 932 مليون دولار، بحسب وزارة الاقتصاد.

العصر الذهبي للميركوسور

حقق تكتل الميركوسور في السنوات الأولى نجاحاً ملحوظاً في فترة التسعينيات، التي يطلق عليها "العصر الذهبي" للتكامل، إذ تضاعفت التجارة بين دول ميركوسور أكثر من أربعة أضعاف، من 4.1 مليار دولار في عام 1990 إلى 16.9 مليار دولار في عام 1996، وأصبحت المجموعة بالمركز الخامس على اقتصاد العالم، وتبلغ مساحتها 14.78 مليون كم مربع تقريباً.

نظراً لأهمية التكتلات الاقتصادية الإقليمية وما تؤديه من دور مهم لدى صناع القرار في العالم، برزت عدة مجموعات كان لها التأثير الكبير في الصعيدين الإقليمي والعالمي، فرض ظهورها خضوع المجتمع الدولي لقواعد منظمة التجارة العالمية عام 1995، وانعكاساتها على السياسات التجارية.