الطيران منخفض الارتفاع في دول الخليج.. ثورة مقبلة في قطاع النقل

تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا الشهيرة عادة 40 دقيقة بالسيارة. وبحلول العام 2026، من المتوقع أن تنخفض مدة هذه الرحلة، التي يبلغ طولها 40 كيلومتراً، إلى 10 دقائق فقط، وذلك بفضل وسيلة نقل جديدة مستوحاة مباشرة من أفلام الخيال العلمي: سيارات الأجرة الجوية.

وسيتمكن الركاب من حجز هذه الخدمة عبر الإنترنت والسفر إلى وجهات على ارتفاعات تتراوح بين 500 إلى 1000 متر.

بعد أن كان مفهوماً مستقبلياً في الروايات والأفلام، بحسب تقرير لشبكة تلفزيون الصين الدولية، أصبح التحليق فوق أفق المدينة بالطائرات على ارتفاعات منخفضة حقيقة واقعة في دول المنطقة.

ومع قيام هذه الدول بتطوير أنشطتها الاقتصادية التي تستفيد من تقنيات الطائرات التي تعمل على ارتفاعات منخفضة، تغتنم الشركات الصينية الفرصة، لتصبح مشاركاً نشطاً في دفع النمو الصناعي المحلي.

في السنوات الأخيرة، طرحت دول المنطقة استراتيجيات تنمية وطنية مثل نحن الإمارات 2031" في الإمارات العربية المتحدة، و"رؤية 2030" في السعودية، و"رؤية قطر الوطنية 2030"، وذلك بهدف تحويل اقتصاداتها من الاعتماد على الطاقة إلى قطاعات اقتصادية أخرى، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي، وتطوير المدن الذكية، والنمو المستدام.

تتماشى تقنيات الطيران على ارتفاعات منخفضة، مثل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، التي تتميز بكفاءتها وكونها صديقة للبيئة، بشكل جيد مع احتياجات السوق لدول الخليج. ونتيجة لذلك، أصبح هذا النوع من الاستثمار مجالاً تنافسياً ومبتكراً في المنطقة.

دولة الإمارات تتصدّر المنطقة في قطاع الطيران منخفض الارتفاع، حيث أطلقت دبي، أكاديمية "دبي هورايزون" في العام 2022. ويركز هذا المشروع على تخطيط مسارات الطيران على ارتفاعات منخفضة ونقاط هبوط الطائرات المسيرة. كما تهدف المدينة إلى اعتماد خدمات التاكسي الجوي بحلول عام 2026.

وفي أبريل، منحت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أبوظبي الضوء الأخضر لإطلاق أول مطار في البلاد مصمم خصيصاً للطائرات الكهربائية التي تقلع عمودياً. وتتعاون رأس الخيمة أيضاً مع شركات التكنولوجيا لبدء عمليات التاكسي الجوي التجاري بحلول عام 2027، بهدف تعزيز البنية التحتية السياحية المحلية من خلال خدمات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي للنقل بين المواقع.

كما تشارك المملكة العربية السعودية بنشاط في هذا القطاع، فقد خصصت استثمارات بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 لدعم كل من الطيران التقليدي قطاع الطيران منخفض الارتفاع مثل الطائرات المسيرة والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي.

وتقوم السعودية أيضاً بدمج مفهوم التاكسي الجوي في مشروعها الطموح "نيوم"، حيث طلبت 15 طائرة كهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي من شركة ألمانية، واستثمرت بقيمة 175 مليون دولار في العام 2022 لمزيد من التعاون الإستراتيجي. وتخطط لامتلاك أسطول بحلول عام 2025 وتطوير أوضاع طيران متنوعة على ارتفاعات منخفضة في نيوم.

وفي قطر، أعلنت وزارة النقل هذا العام عن خطط لاختبار سيارات الأجرة الجوية الكهربائية بحلول أوائل عام 2025، وبدأت في التقدم بطلب للحصول على تصاريح طيران تجريبية مع الوكالات المحلية. 

ويعد الدافع الداخلي للتحول الاقتصادي، واتجاه السياسة الوطنية، وطلب السوق، والقوة الاقتصادية القوية من العوامل الرئيسية التي تجتذب المؤسسات الاقتصادية لقطاع الطيران منخفض الارتفاع إلى منطقة الخليج.

صرح نائب رئيس الشركة الصينية لتصنيع الطائرات العمودية الكهربائية "إي هانغ"، لشبكة تلفزيون الصين الدولية أن منطقة الخليج تتمتع بمستوى عالٍ من التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية المواتية، والأساس القوي لتبني وتطوير ابتكارات التكنولوجيا الفائقة.

وقال: "تتمتع المنطقة بطلب قوي في السوق ورغبة صناعية في النقل الجوي المتقدم الذي يكون آمناً وفعالاً ومريحاً وصديقاً للبيئة، ما يجعلها منطقة مثالية لإنشاء وتطوير سيناريوهات تطبيقية جديدة".

يعد قطاع تصنيع الطائرات منخفضة الارتفاع محوراً رئيسياً للشركات الصينية التي تتوسع في الخارج، فبينما تتميز منطقة الخليج بمساحاتها الشاسعة وانخفاض كثافتها السكانية نسبياً، يقترن ذلك بظروف مناخية قاسية، وهي خصائص تجعلها بيئة تطبيق مثالية للطائرات الصينية ذات الارتفاعات المنخفضة.

وفي عمليات التفتيش على خطوط أنابيب النفط والغاز، تتمتع الطائرات المسيرة بالمرونة في مواجهة الطقس الحار، ويمكنها العمل بأمان واستقرار في الصحاري النائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات التصنيع تقديم خدمات مخصصة بناءً على احتياجات العملاء، إذ تعمل الطائرات دون طيار المجهزة بوظائف الملاحة وتحديد المواقع والكاميرا على تحسين كفاءة التفتيش بشكل كبير مع الحفاظ على تكاليف تشغيل منخفضة نسبياً.

وحتى الآن، دخلت العديد من شركات التكنولوجيا الصينية السوق الخليجية، ويتم تطبيق منتجاتها عبر قطاعات مختلفة مثل النقل الجوي والخدمات اللوجستية ومكافحة الحرائق والإنقاذ في حالات الطوارئ وفحص خطوط الأنابيب. ومن خلال الاستفادة من مزايا السلسلة الصناعية المحلية والتقنيات المبتكرة، تستكشف الشركات الصينية أيضاً نماذج تعاون أكثر ملاءمة للسوق الإقليمية.

وتوفر الشركات الخارجية، بما في ذلك الشركات الصينية، أنظمة كاملة ودعماً فنياً بناءً على احتياجات العملاء المحليين في دول الخليج، بينما تتولى الشركات المحلية العمليات على ارتفاعات منخفضة، بما في ذلك طلبات المسار والموافقات وإدارة الطيارين.

وقد أقامت العديد من الشركات الصينية بالفعل شراكات مع شركات محلية في الإمارات ودول الخليج الأخرى. وتخطط الشركة لإنشاء مقر إقليمي في أبوظبي والتعاون مع شركاء محليين في الإنتاج وعمليات الطيران والبحث والتطوير والتدريب والصيانة والإصلاحات، وفقاً لنائب رئيسها. كما وقعت عدة شركات من الإمارات السعودية عقود شراء مع شركات صينية للطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، ويجري أيضاً توسيع التعاون في مجالات مثل شحن بطاريات الطائرات والبنية التحتية للإقلاع والهبوط العمودي.

كما يراقب المستثمرون العالميون عن كثب آفاق التنمية للشركات الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الاقتصاد على ارتفاعات منخفضة في منطقة الخليج. وفي شهر مارس، حصلت شركة "شيدي تكنولوجي" الصينية على تمويل بقيمة 20 مليون دولار من الجولة الأولى من مستثمرين دوليين لتعزيز تطوير سيارات الأجرة الجوية في الشرق الأوسط.

وفي أبريل، كشف مركز أبحاث وتخطيط النقل الحضري في مدينة شنجن الصينية للمستثمرين أنه سيطلق قريباً عمليات اقتصادية معنية بتقنيات الطيران على ارتفاعات منخفضة في الشرق الأوسط. ويتضمن ذلك تصميم حلول اقتصادية للطائرات وتطوير المنصات ذات الصلة.