«ميتا» المستفيد الأكبر من حظر «إكس» في البرازيل

أصدر وزير المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، قراراً يلزم بدفع منصة «إكس» غرامة أخيرة قبل السماح للشبكة الاجتماعية، المملوكة لإيلون ماسك، بالعودة إلى العمل ورفع الحظر عنها في البلاد.

وتم حظر المنصة على مستوى البلاد في نهاية أغسطس الماضي، في قرار أيدته مجموعة من القضاة في الثاني من سبتمبر الجاري. وفي وقت سابق من الشهر، قدمت «إكس» أوراقاً تُبلغ فيها المحكمة العليا في البرازيل بأنها الآن ملتزمة بالأوامر التي كانت تتجاهلها سابقاً.

وبحسب تقرير لمجلة «بارونز»، تشهد «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لتطبيق «إنستغرام»، مكاسب محتملة نتيجة هذا الحظر لمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» في البرازيل.

فبعد أن فرضت البرازيل هذا الحظر، أوضحت المؤشرات الأولية أن منصات «ميتا» شهدت نشاطاً متزايداً، على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة حول عدد المستخدمين الذين اكتسبتهم.

ورغم أن هذه الحالة وفرت فوائد فورية لشركة «ميتا»، إلا أنها تسلط الضوء أيضاً على ضعف منصات التواصل الاجتماعي عند وقوعها في نزاعات مع الحكومات الوطنية.

ووفقاً لشركة الأبحاث (Sensor Tower)، فإن منصة المدونات الصغيرة «ثريدز»، التابعة لـ«ميتا»، كانت ثاني أكثر التطبيقات المجانية تحميلاً في البرازيل خلال الأسابيع الماضية، متفوقةً عليها فقط منصة (BlueSky) المنافسة لـ«إكس».

كما قام العديد من الشخصيات البارزة في البرازيل، بما في ذلك الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بتوجيه متابعيهم من «إكس» إلى حساباتهم على «إنستغرام» و«ثريدز» و«فيسبوك» قبل فرض الحظر.

ورغم أن الوضع الحالي يبدو إيجابياً لشركة «ميتا»، أوضح التقرير أن الشركة ليست بمنأى عن تحديات مماثلة في المستقبل، إذ سبق لها أن واجهت مشكلات تنظيمية في البرازيل. في عام 2016، تم تعليق خدمة الرسائل «واتساب» التابعة لها مؤقتاً، بسبب رفضها التعاون في تحقيق جنائي، وآنذاك، أكدت «واتساب» أنها لا تستطيع الامتثال للتحقيق، لأنها لا تخزن رسائل المستخدمين.

بحسب التقرير، يعكس هذا الرفض للتعاون الاتهامات الأولية التي وجهتها السلطات الفرنسية ضد مؤسس «تيليغرام» بافل دوروف، رغم أن قضيته تتضمن مزاعم أكثر خطورة. وقد جادل محامو دوروف بأنه لا يمكن تحميل مدير الشبكة الاجتماعية مسؤولية الأفعال الإجرامية التي لا تتعلق به بشكل مباشر أو غير مباشر.

رغم أن الاتهامات الموجهة ضد دوروف أكثر خطورة من أي شيء واجهته «ميتا»، إلا أن المخاطر السياسية التي تواجه الشركة لا تزال كبيرة. وقد أشار الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، إلى نيته مقاومة الضغوط القادمة من البيت الأبيض، مما يبرز التحديات المستمرة التي تواجهها «ميتا» في التنقل بين المشهدين السياسي والقانوني.