أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أن منطقة الأهرامات في الجيزة لم تحظ بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والسياحية من الترويج الكافي أو المنشآت الفندقية المناسبة، ولذا هي في حاجة إلى تطوير شامل لدعم السياحة.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن مصر لم تتمكن من الاستفادة بشكل كامل من هذه المنطقة الشهيرة كمصدر مهم للعملة الأجنبية، في حين أن الأهرامات تعد واحدة من أعظم عجائب العالم القديم وأحد المعالم السياحية الرئيسية في مصر والعالم.
شكري أوضح أن الفنادق المتاحة في منطقة الأهرامات لا تتناسب مع حجم الزيارة السياحية التي تستقطبها المنطقة، فهي ليست كافية من حيث العدد أو الجودة لتلبية احتياجات السياح الذين يتوافدون إليها.
وأشار إلى أن المناطق الترفيهية في المنطقة لا ترقى إلى مستوى المكانة التاريخية التي تحتلها الأهرامات، ما يجعل من تجربة السياح في تلك المنطقة أقل من المتوقع، ولا توازي القيمة السياحية العالية لهذا الموقع.
وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري أوضح أن السائحين لا يتلقون المعاملة التي تليق بأهمية منطقة الأهرامات.
وشدد على أن هناك ضرورة ملحة لتقديم خدمات سياحية راقية تتماشى مع المعايير الدولية، ليشعر الزائرون بأنهم في مكان يليق بعراقة الأهرامات وتاريخها.
ودعا إلى ضرورة توفير خدمات سياحية متكاملة بدءاً من الفنادق الراقية وصولاً إلى المتاجر والمطاعم ذات المستوى العالي التي تلائم مكانة المنطقة السياحية.
كما شدد شكري على أن تطوير منطقة الأهرامات يجب أن يشمل تحسين البنية التحتية للمنطقة، ومن أولويات هذا التطوير تحسين الإنارة في المنطقة بشكل يتناسب مع عراقتها التاريخية، وكذلك تحسين مستوى الممرات المخصصة للزوار لتسهيل التنقل داخل الموقع الأثري.
وأكد أهمية تحسين آليات دخول الزوار وخروجهم لتجنب الازدحام وضمان تجربة سياحية سلسة، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام بتطوير منطقة الأهرامات أصبح أكثر أهمية في ظل قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي من المقرر افتتاحه في يوليو المقبل.
وأكد أن المتحف الكبير سيسهم كثيراً في جذب السياح إلى مصر، وسيشكل نقطة جذب سياحية متميزة بجانب الأهرامات، ولذا، فإنه من الضروري تحسين وتطوير منطقة الأهرامات لتكون بنفس مستوى المتحف المصري الكبير.
وأشار شكري إلى أن هذا التوجه نحو تطوير الأهرامات والمنطقة المحيطة بها سيكون له تأثير كبير في السياحة في مصر وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية، وهو ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري عموماً.