ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية والعربية الرئيسة، اليوم الأحد، بنسبة طفيفة أمام الجنيه المصري، ليتراوح سعر الدولار بين 50.53 جنيه، و50.61 جنيه للشراء، و50.63 جنيه و50.71 جنيه للبيع.
وتترقب الأسواق المالية المصرية اجتماع البنك المركزي الشهر المقبل وسط توقعات قوية باتجاهه لخفض سعر الفائدة كما حدث في سبتمبر 2020، إيذاناً ببدء دورة تيسير نقدي جديدة.
يشهد سعر صرف الجنيه تقلبات في حدود 5% خلال الفترة الحالية، حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.
وأكد مدبولي أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها.
جاء أعلى سعر للدولار في بنك «أبوظبي الإسلامي» ليسجل نحو 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
في حين سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في «الأهلي الكويتي» بنحو 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنوك «قناة السويس» و«المصرف المتحد» و«كريدي أجريكول» و«البركة» و«الأهلي المتحد» نحو 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
إلى ذلك، سجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر «الأهلي المصري» و«بنك مصر» بنحو 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.
بدوره، سجل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 54.38 جنيه، و55.09 جنيه للشراء، و55.08 جنيه و55.35 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 13.44 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.49 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع.
فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.78 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.
وسجل الريال القطري في البنك «الأهلي المصري» نحو 12.84 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع، وبلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 13.88 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع.
كما سجل الدينار الكويتي في البنك «الأهلي المصري» نحو 163.35 جنيه للشراء، و164.58 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «إتش إس بي سي» بنحو 164.27 للشراء و164.74 جنيه للبيع.
ووافق صندوق النقد الدولي، الشهر الجاري، على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.