وشملت الميزانية إنفاقاً قياسياً على الأجور الحكومية، مشروعات التنمية، وإعادة بناء البنية التحتية، أما العجز في الميزانية هذه المرة، فوصل لمستوى مرتفع بشكل قياسي، حيث قدر بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وبذلك بلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية لعام 2021.
الميزانية العراقية استندت لسعر نفط 70 دولارا للبرميل، وسط توقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يومياً،، وأضافت أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة للقطاع العام.
وفقاً لخبراء، فإن الوظائف الجديدة سترفع فاتورة الأجور والمعاشات لأكثر من 76 تريليون دينار.