ووصف في تصريحات لـ"إرم بزنس" قرار الحكومة بتأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة بـ"الإيجابي" كونها مُنفرة للاستثمار في سوق المال.
وفي بداية الشهر الجاري، أجلت الحكومة المصرية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى عام 2025، للسنة العاشرة على التوالي، مرجعة السبب إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، وعدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة.
تراجع المؤشر الرئيسُ في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 27224.8 نقطة، بضغط من صافي مبيعات المؤسسات المحلية والعربية البالغة 113.6 مليون جنيه و912.3 مليون جنيه على التوالي.
كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بـ0.21% ليصل إلى مستوى 5912.6 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان بـ0.1% عند مستوى 8550.1 نقطة.
أعرب أبو السعد عن دهشته بشأن فكرة الضرائب على الأرباح في بورصة مصر، خاصة أن أسواق المال في المنطقة لا تحوي هذا النوع من الضرائب، وكذا الأفراد الذين يودعون الأموال في البنوك ويحصلون على عائد دون أي مخاطرة غير مطالبين بدفع أي ضريبة.
وأشار إلى أن المستثمر في البورصة يساهم في تشغيل الشركات وزيادة رؤوس الأموال لها، فضلاً عن اتخاذه عامل المخاطرة بأمواله، مو يوجب تحفيزه يعوامل تشجيعية بدلاً من فرض ضرائب عليه.
ولفت إلى أن الحصيلة المتوقعة بعد فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، ستكون هزيلة، وأضرارها على السوق أكثر من نفعها بمراحل.
وطالب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية بضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية وبدء طرح بعض الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة، لأجل جذب سيولة جديدة ودخول مستثمرين جدد للسوق.
وأكد أنه ينبغي على المستثمرين الذي لديهم تخوفات أو إحجام عن المخاطرة بسبب مخاوف خسارة أموالهم، أن يتجهوا إلى الاستثمار في السوق عبر صناديق الاستثمار، لأنها أكثر أماناً، وتدار من خلال فريق محترف من الخبراء.