الإمارات.. صرف 31 مليون دولار أرباحا غير مستلمة لمساهمي الشركات العامة
أنجزت هيئة الأوراق المالية والسلع 12 ألف طلب بقيمة تتجاوز 115 مليون درهم (31 مليون دولار) لصرف الأرباح غير المستلمة للمساهمين في الشركات العامة، والأرصدة النقدية الراكدة، لدى شركات الوساطة.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد علي الشرفاء، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الهيئة حققت نجاحاً كبيراً على صعيد صرف الأرباح غير المستلمة للمساهمين في الشركات العامة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، منذ إطلاقها لهذه الخدمات في فبراير من العام الجاري، في إطار حرصها على تسخير إمكانياتها ومواردها كافة لتقديم خدمات نوعية واستباقية للجمهور، بما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
وأشار إلى أن صرف الأرباح غير المستلمة للمساهمين في الشركات المساهمة العامة لفترة ما قبل مارس 2015، يعتبر أحد أهم المبادرات الرائدة التي تعمل عليها الهيئة، والتي تتطلع من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى إقبال المستثمرين على التقدم بطلبات لصرف مستحقاتهم، وذلك من خلال بناء قنوات تواصل فعالة مع الفئات المستهدفة من الجمهور، وتوعيتهم بضرورة استلام مستحقاتهم ومتابعة استثماراتهم في الأسواق المالية.
وأكّد سعي الهيئة دائماً لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة التي أولت اهتماماً خاصاً بهذا المشروع مشيراً إلى أنها تضع في صدارة أولوياتها، تقديم خدمات ريادية ومبتكرة، تستوفي معايير الخدمات الحكومية.
وأوضح أن الهيئة عملت بالتنسيق مع وكيل الدفع على تطوير خدمة إلكترونية، بهدف تنويع القنوات المستخدمة وإتاحة خيارات أوسع أمام المستثمرين للوصول للخدمة، وتوفير تجربة سهلة ومرنة، تُمكّنهم من الحصول على حقوقهم بسهولة، ما يجسد رؤيتها الطموحة لتحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات.
وأضاف الشرفاء أن الهيئة تواصل جهودها التوعوية، للوصول بهذه الخدمات إلى جميع المستثمرين، والتنسيق مع مختلف الشركاء من أسواق مالية وشركات لضمان وصول رسالتها في إطار الرؤى والأهداف المشتركة الرامية إلى بناء بيئة استثمارية مستدامة وشفافة، تحمي حقوق جميع المستثمرين، وتعزز الثقة في الأسواق المالية المحلية.
يذكر أن الهيئة كانت قد أطلقت مؤخراً بالتنسيق مع بنك أبوظبي الأول، النسخة الإلكترونية من خدمة صرف الأرباح غير المستلمة لما قبل مارس 2015، بهدف تسهيل حصول المساهمين على أرباحهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، تماشياً مع تطلعات الحكومة، وبما يلبي توقعات واحتياجات الجمهور.
وتتيح الخدمة أمام المساهمين تقديم طلباتهم ومتابعتها في أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني لوكيل الدفع بنك أبوظبي الأول، وسيقوم البنك بدراسة الطلب وتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 10 أيام عمل من تقديمه، مستوفياً المستندات المطلوبة كافة.
