اﻷربعاء 16 أبريل 2025 ص
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن مشروع تنظيمي جديد يهدف إلى إتاحة طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية.
وطرحت الهيئة المشروع للعموم لإبداء آرائهم حوله، وذلك لمدة 30 يوماً تنتهي في 8 مايو 2025.
ويستهدف المشروع تعزيز السيولة وزيادة عدد الطروحات في السوق الموازية من خلال تقديم منتج استثماري جديد، إلى جانب تحفيز شركات القطاع الخاص على الإدراج عبر هذه الآلية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد وتوسيع نطاق المنتجات المتاحة في السوق المالية.
ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة على موقعها الرسمي، يتطلب طرح (SPACs) وجود راعٍ مرخص له بممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، على أن تتراوح نسبة ملكيته في شركة الاستحواذ بين 5% و20% من رأس المال، مع التزامه بعدم التصرف في الأسهم خلال فترات محددة.
ويتيح المشروع للمستثمرين المؤهلين فرصة الاستثمار في شركات غير مدرجة، مع إمكانية استرداد أسهمهم القابلة للاسترداد في حالات محددة، مثل رفض صفقة الاندماج أو الاستحواذ، أو عند إتمام الصفقة فعلياً.
وألزم المشروع شركة الاستحواذ بإتمام الصفقة خلال 24 شهراً من إدراجها، مع إمكانية تمديد الفترة 12 شهراً إضافية بموافقة الجمعية العامة غير العادية، شريطة عدم مشاركة الراعي أو أطرافه التابعة في التصويت.
وفي حال اعتماد المشروع، سيتم إدراج (SPACs) في السوق الموازية (نمو) وفقاً لقواعد الطرح والالتزامات المستمرة، مع إلزام هذه الشركات بإيداع 90% على الأقل من رأس المال في حساب ضمان لدى بنك محلي، ولا يمكن التصرف فيه إلا في حالات محددة.
من أبرز عناصر المشروع المقترح، أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأن تكون الأسهم المطروحة قابلة للاسترداد، وألا يقل رأس المال بعد الطرح عن 100 مليون ريال، وذلك دعماً للسيولة في السوق الموازية.
كما ينص المشروع على مجموعة من المتطلبات لإتمام صفقات الاستحواذ أو الاندماج، بما يضمن حماية حقوق المساهمين، منها ألا يملك الراعي أو الصناديق التابعة له أي حصص في الشركة المستهدفة، وألا تقل قيمة الأخيرة عن 80% من أموال الضمان، مع احتفاظ مساهمي SPACs بنسبة لا تقل عن 30% من أسهم الشركة المستهدفة بعد الصفقة.
وأكدت الهيئة أن جميع الملاحظات والآراء التي تردها من الأفراد والجهات ذات العلاقة ستؤخذ بعين الاعتبار لصياغة النسخة النهائية من الإطار التنظيمي، بما يدعم جهود تطوير البيئة الاستثمارية وتنويع أدوات السوق المالية.
