اﻷربعاء 16 أبريل 2025 ص
أدلى الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ بإفادته أمام المحكمة، أمس الاثنين، في محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، حيث يواجه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات بإساءة استخدام قوته السوقية للاستحواذ على تطبيقي «إنستغرام» و«واتساب» قبل أن يتحولا إلى منافسين.
وبددت المحاكمة آمال زوكربيرغ في أن توقف الحكومة تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى مع عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
لجنة التجارة الفيدرالية (إف تي سي)، وهي وكالة حماية المستهلك في الولايات المتحدة، تولّت رفع القضية التي قد تؤدي إلى إجبار مالك «فيسبوك» على التخلص من «إنستغرام» و«واتساب» اللذين تحولا إلى قوتين عالميتين منذ شرائهما.
في الشكوى التي قدّمت قبل خمس سنوات إبّان ولاية ترامب الرئاسية الأولى، تتّهم السلطات الأميركية المجموعة ومقرها كاليفورنيا، بشراء التطبيقين لسحب البساط من تحت أقدام منافسين محتملين.
وكثّف زوكربيرغ، وهو ثالث أثرى أثرياء العالم، المبادرات لكسب ودّ ترامب منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في نوفمبر. وعيّن مؤسس موقع «فيسبوك» حلفاء للجمهوريين في مناصب بارزة ضمن «ميتا» وبادر إلى تليين قواعد ضبط المحتوى وقدّم مساهمات مالية.
كما تردّد زوكربيرغ في الفترة الأخيرة إلى البيت الأبيض في مسعى لإقناع الإدارة بالتوصّل إلى تسوية بالتراضي.
وقال أندرو فيرغسون رئيس وكالة حماية المستهلكين (إف تي سي) المعيّن من الرئيس الجمهوري في تصريحات لموقع «ذي فيرج» المتخصّص في هذا الشأن «سيفاجئني جدّا حدوث أمر كهذا».
أما محامي لجنة التجارة الفدرالية دانيال ماثيسون فقال في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة «قرروا أن المنافسة صعبة جداً وسيكون من الأسهل شراء منافسيهم بدلا من التنافس معهم».
كذلك ردّ محامي شركة «ميتا» مارك هانسن بأنّ «عمليات الاستحواذ بهدف تحسين وتنمية شركة» ليست أمرا غير قانوني في الولايات المتحدة، وهذا ما فعلته شركة «ميتا»، التي كانت تُعرف آنذاك باسم «فيسبوك».
يدير المحاكمة القاضي جيمس بوازبيرغ الذي يرأس أيضاً قضية بارزة تتعلق بترحيل البيت الأبيض مهاجرين فنزويليين باستخدام قانون غامض يعود إلى زمن الحرب، على أساس أنهم ينتمون إلى عصابات خطيرة.
وتسعى الوكالة إلى إثبات أن «ميتا» التي كانت حينذاك «فيسبوك» استغلّت موقعها المهيمن لشراء «إنستغرام» سنة 2012 مقابل مليار دولار و«واتساب» في 2014 مقابل 19 مليارا، وترتكز هذه القضيّة على تعريف ماهية السوق.
بالنسبة إلى وكالة حماية المستهلكين، «دأبت (ميتا) لأكثر من عقد في الولايات المتحدة على احتكار خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية» التي تسمح بالبقاء على اتصال بالعائلة والأصدقاء.
أما «ميتا» التي مقرّها في مينلو بارك (سيليكون فالي) فتدحض هذا الطرح وتؤكّد أن «اختلاف هذه الخدمات ببعض نواحيها، عن تطبيقات (ميتا) كاف ليثبت أن أكبر المنافسين يبتكرون أدوات وخاصيات لكسب اهتمام المستخدمين».
تسعى الوكالة خلال المحاكمة الممتدّة على ثمانية أسابيع إلى أن تثبت أن احتكار «ميتا» انعكس تدهورا في الخدمات التي اضطر مستخدموها لتحمّل الكثير من الإعلانات والتغييرات الشديدة الوطأة.
وتنوي الوكالة أيضاً استعراض سلسلة من الرسائل الإلكترونية لزوكربيرغ لدعم حججها. وكان مؤسس «فيسبوك» كتب قبل شراء «إنستغرام» أن «الأثر المحتمل لـ(إنستغرام) مهوّل بالفعل، لذا علينا أن ننظر في احتمال دفع أموال كثيرة».
وباتت الخدمة التي تشارك الصور والتسجيلات المصوّرة هذه تضمّ اليوم ملياري مستخدم.
وكلاء الدفاع عن «ميتا» ينوون التركيز على الاستثمارات الطائلة التي حوّلت التطبيقين الناشئين إلى شركات ضخمة، مع الإشارة إلى أن هيئة «إف تي سي» وافقت على صفقتي الشراء وينبغي ألا يسمح لها بالعودة عن قرارها.
تعد محاكمة «ميتا» واحدة من خمس دعاوى كبيرة لمكافحة الاحتكار أطلقتها الإدارة الأميركية في ميدان التكنولوجيا.
خلال أغسطس الماضي، أدينت «غوغل» باستغلال وضعها المهيمن في عمليات البحث عبر الإنترنت، في حين تخضع «أبل» و«أمازون» لملاحقات بدورهما.
غير أن وكالة حماية المستهلكين تكبّدت انتكاسات عدّة أمام المحاكم. وفشلت في منع شراء «ويذين» من قبل «ميتا» و«أكتيفيجن بليزارد» من قبل «مايكروسوفت».
وسبق للقاضي بوازبيرغ المكلّف بهذه الدعوى أن حذّر الهيئة الفيدرالية من «أسئلة صعبة حول متانة هذه الحجج أمام المحكمة».
