أبرمت شركة «علم» السعودية اتفاقية بيع وشراء حصص مع صندوق «الاستثمارات العامة»، لغرض الاستحواذ على كامل حصة الصندوق في شركة ثقة لخدمات الأعمال «ثقة» والبالغة 45 ألف حصة بقيمة 1000 ريال للحصة الواحدة، والتي تمثل 100% من رأسمال «ثقة»، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية «تداول» اليوم الأربعاء.
أوضحت «علم» إنه وفقاً لأحكام الاتفاقية، تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 3.4 مليار ريال (910 ملايين دولار)، (مخصوماً منها بعض التكاليف والمصاريف الخاصة بصفقة الاستحواذ وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية) يُدْفَع من قِبل شركة «علم» إلى صندوق «الاستثمارات العامة».
وأشارت «علم» إلى أنها ستدفع المبلغ النقدي مقابل صفقة الاستحواذ من خلال مصادر التمويل الذاتية والتسهيلات المالية.
أشار الإفصاح، إلى أن صفقة الاستحواذ تدعم طموحات نمو «علم»، حيث إنها ستعزز مكانتها كشركة وطنية متخصصة في مجال المنتجات الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم صفقة الاستحواذ في خلق قيمة مضافة، كما يُتوقع أن تؤدي إلى استمرار نموها من خلال إتاحة حسابات عديدة ذات قيمة عالية؛ ما يمكنها من تقديم خدمات متكاملة لقاعدة عملائها.
وذكرت الشركة، أن الاتفاقية تتضمن الشروط والأحكام والضمانات الأساسية المعتادة التي يقدمها كل طرف حسب ما هو متعارف عليه.
يشترط لإتمام صفقة الاستحواذ الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة. ويخضع كذلك إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لشركة «علم» وذلك بموجب أحكام المادة (27) والمادة (71) من نظام الشركات، نظراً لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة رائد إسماعيل، كونه من كبار الموظفين في الصندوق، وعبد الله السالم، كونه عضواً في مجلس إدارة شركة «ثقة»، وكذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقية.
إلى ذلك عيّنت «علم» شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» مستشاراً مالياً لصفقة الاستحواذ، كما عُيِّنَت شركة «أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس» مستشاراً قانونياً لصفقة الاستحواذ.
أوضح الإفصاح، أنه عند استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ، ستكون شركة «ثقة» مملوكة بالكامل لـ«علم» وستتمكن «علم» من تقديم المزيد من الخدمات لقاعدة عملائها ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي في المستقبل.
كما سيتم توحيد القوائم المالية لشركة «ثقة» في القوائم المالية لشركة «عِلم» بعد إتمام صفقة الاستحواذ.
حسب الإفصاح، فإن صفقة الاستحواذ تصنف بأنها صفقة بين أطراف خاضعة لسيطرة مشتركة، فإن المعاملة المحاسبية للصفقة ستكون بناءً على قيمة صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية كما في تاريخ الاستحواذ وسيُعَالَج الفرق بين العوض المدفوع والقيمة الدفترية في حساب الأرباح المبقاة؛ ما سينتج عنه انخفاض حساب الأرباح المبقاة بقيمة ذلك الفرق والذي سيتم بيانه في أول قوائم مالية لشركة عِلم بعد إتمام صفقة الاستحواذ.