نفقات الحرب تقود الموزانة للعجز للعام الثالث
ارتفعت إيرادات الميزانية الروسية إلى مستوى قياسي في الشهر الماضي حتى بعد استهداف الولايات المتحدة للقطاع المصرفي بجولة جديدة من العقوبات تهدف إلى تعطيل مدفوعات التجارة الخارجية والحد من عائدات الصادرات.
بلغ إجمالي الإيرادات في ديسمبر أكثر من 4 تريليونات روبل (40 مليار دولار)، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، استناداً إلى بيانات وزارة المالية، وهذا هو أعلى مستوى مسجل في بيانات الوزارة بدءاً من يناير 2011.
ورغم البيانات الإيجابية للموزانة الروسية خلال ديسمبر، فإن الروبل خسر نحو 12% مقابل الدولار خلال عام (يناير إلى ديسمبر 2024)، وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي.
رغم البيانات الضعيفة للصادرات غير النفطية، فقد ارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة الثلث في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وزادت بنسبة 26% لعام 2024، وفقاً لوزارة المالية.
في حين، سجلت مصادر أخرى للإيرادات تقدماً مماثلاً للعام بأكمله؛ بسبب الضرائب والأرباح وسط نمو اقتصادي قوي؛ ما عزز النمو الإجمالي للموازنة العامة للبلاد.
قالت وزارة المالية في بيان، إن حجم الإيرادات غير النفطية والغازية في عام 2024 تجاوز بشكل كبير التقديرات في الموازنة بما في ذلك من نمو الإيرادات من المصادر الضريبية.
كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يسعون إلى وقف نمو إيرادات روسيا من خلال الحد من عائدات التصدير وفرض المزيد من العقوبات على صناعة الطاقة الروسية والبنوك التي تخدمها في أواخر العام الماضي.
أدت العقوبات إلى خفض التجارة الخارجية لروسيا في ديسمبر، وانخفضت الصادرات بنسبة 19% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وانكمشت الواردات بنحو 8%، وفقاً لبيانات البنك المركزي التي نُشرت يوم الثلاثاء.
في حين سجلت الحكومة عجزاً في الميزانية للعام الثالث على التوالي حيث أدى حروب أوكرانيا في فبراير 2022، إلى زيادات هائلة في الإنفاق الحكومي على الجيش والتدابير لدعم الأعمال التجارية المحلية وسط عقوبات شاملة.
سمحت الزيادة في الإيرادات للحكومة بإنفاق أكثر من أي وقت مضى، حيث بلغ إجمالي الإنفاق في الشهر الماضي 7.15 تريليون روبل، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في ديسمبر 2022.
سجلت روسيا العام الماضي أكبر فجوة مالية لها منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020 عند 3.5 تريليون روبل أو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفع إجمالي الإيرادات في عام 2024 بنسبة 26% إلى 36.7 تريليون روبل، في حين زادت النفقات بنسبة 24% إلى 40.2 تريليون روبل.