اﻷربعاء 8 يناير 2025 م
سجلت الولايات المتحدة خلال عام 2024 أعلى مستوى من حالات إفلاس الشركات منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2010، وفقاً لبيانات صادرة عن «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» ونقلتها صحيفة «فاينانشيال تايمز». يأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه البلاد لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وبلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها العام الماضي 686 شركة، بزيادة تُقدر بنحو 8% مقارنة بعام 2023. ولم يشهد الاقتصاد الأميركي هذا المستوى المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2010، عندما وصل العدد إلى 828 حالة. كما ارتفعت الإجراءات القانونية خارج نطاق المحاكم لتجنب الإفلاس إلى مستويات قريبة من ضعف حالات الإفلاس نفسها، بحسب «فيتش ريتينغز».
تعاني الشركات الأميركية من تداعيات سحب حزم التحفيز التي تبعت جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تراجع الطلب الاستهلاكي. كما أن التضخم تسبب في زيادات كبيرة في الأسعار، وهو ما شكل عبئًا على المستهلكين، وخاصة ذوي الدخل المنخفض. وكانت هذه العوامل من بين الأسباب التي دفعت شركات كبرى، مثل بائع مستلزمات الحفلات «بارتي سيتي»، وشركة «تَبر وير» للأواني المنزلية، وسلسلة مطاعم «ريد لوبستر» إلى الإفلاس.
على الرغم من أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) شهدت أولى خطوات خفض أسعار الفائدة في نهاية العام، إلا أن ارتفاع تكلفة الاقتراض ظل يشكل ضغطاً كبيراً على الشركات. وبحسب بيانات «إس آند بي»، كان لدى ما لا يقل عن 30 شركة من الشركات التي أعلنت إفلاسها ديون تتجاوز مليار دولار عند تقديم طلب الإفلاس.
شهدت حالات الإفلاس في الولايات المتحدة تراجعاً إلى مستويات منخفضة جداً في عام 2022، حيث انخفض عددها إلى أقل من 400 حالة. لكن هذا الاتجاه تغير بشكل حاد، حيث ارتفع العدد إلى 636 حالة في عام 2023، ثم واصل ارتفاعه العام الماضي.
تعكس هذه البيانات تحديات اقتصادية كبرى تواجهها الشركات الأميركية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ضعف الاستهلاك، وعبء الديون المرتفع. ويتوقع المحللون أن يستمر هذا الاتجاه إذا لم تتغير العوامل الاقتصادية الأساسية التي تضغط على الأسواق.
