يعيد المساهمون في شركة صناعة السيارات الكهربائية النظر في مكأفاة الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك لعام 2018 بـ56 مليار دولار، والتي تمت الموافقة عليها من قبل أكثر من 70% من المساهمين في عام 2018 ومنحته حوالي 300 مليون سهم مدعومة بالحوافز.
ومع ذلك، ألغى أحد قضاة ولاية ديلاوير الحزمة في يناير، مشيراً إلى عدم كفاية الإفصاحات المقدمة لمستثمري "تسلا"، لكن طرَح مجلس إدارة "تسلا" نفس الحزمة للتصويت مرة أخرى مع إفصاحات جديدة.
وسيتم فرز معظم الأصوات في 13 يونيو في الاجتماع السنوي للمساهمين في "تسلا".
كتب توني ساكوناغي، محلل "برنشتاين"، يوم الإثنين، أنه من غير المرجح أن يوافق المساهمون على حزمة المكافآت. ويرى ساكوناغي أن المستثمرين ممن يسيطرون على 25% من الأصوات سيتبعون نصيحة شركة خدمات المساهمين المؤسسية "آي إس إس" (ISS) وشركة الاستشارات "غلاس لويس" (Glass Lewis) بالتصويت بـ"لا". (في عام 2018، أوصى كلاهما أيضاً بالتصويت ضد الصفقة).
ولكي يحصل "ماسك" على حزمته، مع عدم وجود معارضة بنسبة 25%، يجب أن تكون ثلاثة أرباع الأصوات المتبقية التي من المحتمل أن يتم الإدلاء بها "مؤيدة" له.
يرى ساكوناغي - الذي يقيّم سهم "تسلا" عند البيع بسعر مستهدف قدره 120 دولاراً - أن الأسهم ستنخفض بأكثر من 5% إذا كان التصويت النهائي بـ"لا".
بينما يعتقد أحد الأطراف المهتمة أن الحصول على الموافقة ليس بالأمر الصعب كما يعتقد ساكوناغي.
إلى ذلك غرّد ماسك، يوم السبت، أن "ما يقرب من 90%" من المساهمين الأفراد صوتوا لصالح حزمة التعويضات الخاصة به، ما يعتبر أمراً حاسماً في التصويت؛ لأن حوالي 45% من الأسهم المتاحة للتداول مملوكة من قبلهم، وفقاً لبلومبرغ.
وإذا كانت حسابات "ماسك " صحيحة، فلن يلزمه سوى صوت واحد من خمسة أصوات من المساهمين المؤسسين لصالحه للحصول على حزمة التعويضات.
يذكر أن صندوق "كالبرز" و"صندوق الثروة السيادية النرويجي" يعارضان الصفقة، بينما يؤيدها "بارون كابيتال"، و"آرك إنفست".
تنقسم الآراء بين المساهمين والمحللين، فبينما يصوت ساكوناغي بـ "لا"، يقف محلل مورغان "ستانلي" آدم جوناس مقابله بـ"نعم". يقول جوناس إن العملاء الذين شملهم الاستطلاع توقعوا التصويت بنعم بنسبة اثنين إلى واحد.
ويقيّم جوناس سهم "تسلا" عند الشراء بسعر مستهدف قدره 310 دولار، ويقيم محلل "ويدبوش" دان ايفس أيضاً سهم "تسلا" عند الشراء بسعر مستهدف عند 275 دولاراً.
كتب إيفس الأسبوع الماضي أن التصويت بنعم هو الأرجح، وقال: "لقد كانت هذه المشكلة بمثابة عبء على أسهم "تسلا" وسيكون هذا التصويت مهماً للمضي للأمام وتجاوزها".
وفي حال تم التصويت على رفض الحزمة، فسيتعين على مجلس الإدارة اكتشاف طريقة جديدة لتعويض "ماسك"، وسيتعين على المساهمين التصويت على تعويضات الرئيس التنفيذي مرة أخرى. والأهم من ذلك هو أنه لا يمكن التنبؤ برد فعل ماسك على التصويت بالرفض.
وخلال يوم الإثنين، انخفض سهم "تسلا" حوالي 29% حتى الآن هذا العام، وهو أداء أقل من مؤشر ناسداك المركب بنحو 43 نقطة مئوية.
ولا تعتبر حزمة ماسك السبب الوحيد الذي يؤثر على معنويات المستثمرين، حيث أدى تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية إلى انخفاض تقديرات التسليم والأرباح لشركة السيارات الكهربائية العملاقة.
وانخفض سهم "تسلا" 0.3% في تداول ما قبل البيع، يوم الإثنين، عند 176.96 دولاراً، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" و"ناسداك المركب" 0.1%.
