الحرب التجارية حول المركبات الكهربائية قد تمتد إلى السيارات الفاخرة

يواجه الساسة في أوروبا خيارات صعبة للتعامل مع غزو السيارات الكهربائية الصينية لأسواقهم، وفي حال قرروا فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% عليها، كما فعل الرئيس بايدن الشهر الماضي، ستتمكن الصين بسهولة من الانتقام من أكثر من 300 ألف سيارة فاخرة تحصل عليها سنوياً من الاتحاد الأوروبي. 

وفي حال سمح الاتحاد الأوروبي بدخول المركبات الكهربائية الصينية إلى أسواقه مع التعريفة الحالية البالغة 10%، فسوف يكون أمام الشركات الصينية طريق مفتوح للحصول على حصة في السوق، نظراً للتكنولوجيا القوية التي توفرها إضافة لميزة التكلفة المنخفضة التي تصل حتى 30% تقريباً.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع عن نتائج تحقيق استمر تسعة أشهر في دعم السيارات الكهربائية الصينية. 

الخطوة الأكثر ترجيحاً ستكون بمثابة حل وسط حذر - تعريفة بنسبة 25% إلى 30% من شأنها أن تجعل المركبات الكهربائية الأوروبية قادرة على المنافسة على نطاق واسع مع الواردات الصينية الأقل تكلفة. ولا يزال من الممكن أن يؤدي هذا إلى ردود فعل انتقامية، ولكن يتعين على الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تفعل شيئا لحماية هذه الصناعة ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية.

يلوح هذا الواقع السياسي في الأفق بشكل أكبر بعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، والتي كافأت الأحزاب الشعبوية اليمينية في فرنسا وألمانيا. وفي الأشهر المقبلة، ستقوم مفوضية أوروبية جديدة بمراجعة استجابة السياسة للتحقيق في السيارات الكهربائية. ومن المفترض أن تأتي الحجج المؤيدة للتساهل في شراء السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، لأنها تساعد في تحقيق الأهداف المناخية لأوروبا، في مرتبة متأخرة أمام الحمائية الاقتصادية.

لطالما شكلت حجم الحصة السوقية التي قد تحصل عليها السيارات الصينية في أوروبا، على الأقل في المدى القصير جدلاً في الأوساط الأوروبية. فبعد سنوات من المكاسب المتواضعة، أصبحت تمثل ما يقرب من واحد من كل 10 سيارات كهربائية جديدة تم بيعها في أوروبا الغربية في الربع الثالث من عام 2023، وفقاً لـ" شميدت أوتوموتيف ريسيرش". لكن حصتها تراجعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، عندما استبعدت فرنسا النماذج المصنوعة في الصين من برنامج الدعم، وتشير التخفيضات الكبيرة على العلامات التجارية الصينية أيضاً إلى توقف التقدم.

وقد لا يكون العديد من المستهلكين الأوروبيين مستعدين للعلامات التجارية الصينية مثل "بي واي دي" (BYD). العلامة التجارية "الصينية" الأكثر مبيعاً في أوروبا حتى الآن هي "إم جي" (MG)، وهي بريطانية تاريخياً ولكنها الآن مملوكة لشركة "سايك" (SAIC) الصينية. حتى أنها لم تكن واحدة من نماذج السيارات الكهربائية العشرة الأكثر مبيعاً لشهر أبريل في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمزود البيانات "جيه إيه تي أو داينامكس" (Jato Dynamics).

ولا شك أن العديد من الأوروبيين سوف يتحولون إلى العلامات التجارية الصينية بسبب الأسعار المتدنية المعلن عنها محلياً في الصين، التي تعيش في خضم حرب أسعار شرسة. لكن "بي واي دي"  أطلقت سياراتها العام الماضي بأسعار مرتفعة، ربما مع الأخذ في الاعتبار التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إمكانية تقليص هوامشها للتعويض عن السوق المحلية الصعبة.

ومع ذلك، فإن التهديد طويل المدى الذي تشكله المركبات الكهربائية الصينية الصنع في أوروبا واضح، ولن يجازف الاتحاد الأوروبي، وستكون إحدى نتائج ارتفاع التعريفات الجمركية زيادة الإنتاج المحلي. 

وتقوم "بي واي دي"  بالفعل ببناء مصنع في المجر، بينما ستبدأ "فولفو" في إنتاج سيارتها الجديدة EX30 في بلجيكا العام المقبل، بدلاً من شحنها إلى أوروبا من الصين كما تفعل حالياً. ومن المحتمل أن تحتاج "تسلا"، التي تصنع طرازها 3 لأوروبا في مصنعها بالقرب من شنغهاي، إلى أن تحذو حذوها.

وسوف تعتمد العواقب الأخرى على استجابة الصين. وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن بكين تدرس فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة. وتبلغ التعريفة الجمركية الحالية التي تفرضها الصين على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي 15%. ومن شأن هذه الخطوة أن تضرب "بورشه" على وجه الخصوص، حيث إنها تحقق حوالي ربع إيراداتها في الصين وتنتج جميع سياراتها في ألمانيا.

والمفارقة هي أن المستثمرين افترضوا في السابق أن السيارات الفاخرة كانت معزولة نسبياً عن تهديد واردات السيارات الكهربائية الصينية. في العام الماضي، كانت السوق قلقة بدلاً من ذلك بشأن التحدي التنافسي الذي تواجهه الشركات المصنعة في الأسواق الكبيرة، مثل شركة رينو الفرنسية. ومع استجابة الساسة في باريس وبروكسل، تحولت المخاوف، الأمر الذي ساهم في إحداث فجوة واسعة في أداء سوق الأوراق المالية، وانخفضت أسهم "بورشه" 37% على مدى عام واحد في حين ارتفعت أسهم "رينو" 55%.

وفي النهاية، من المحتمل التوصل إلى نوع من الهدنة التي تحافظ على تدفق التجارة. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على الصادرات إلى الصين أكثر من الولايات المتحدة، مما يستبعد هذا النوع من الانعزالية التي تتجه واشنطن نحوها. وقد يكون هذا سبباً للقلق أكثر بشأن "رينو" مرة أخرى، على الرغم من أن الشركة الفرنسية يبدو أنها تحرز تقدماً في خفض تكاليف السيارات الكهربائية.

ويشير هذا إلى الاستجابة الأوروبية المستدامة الوحيدة تجاه السيارات الكهربائية الصينية، وهي مطابقة التكنولوجيا والتكلفة، حيث لا يمكن للتعريفات المرتفعة إلا شراء القليل من الوقت.