ارتفعت أسهم الشركة المصرية للاتصالات خلال تعاملات اليوم الأحد، في حدود 2% لتصل إلى مستويات قرب الـ 23 جنيها للسهم بعد الأنباء الإيجابية بشأن التوزيعات النقدية.
اقرأ أيضًا..
صكوك صدارة السعودية تخسر 1.9 مليار ريال
رفع التوزيع 67%
وقررت شركة المصرية للاتصالات، المشغل الوحيد للخط الثابت الأرضي في مصر، تعديل مقترح توزيع الأرباح عن العام الماضي بالزيادة 67%.
وقالت المصرية للاتصالات في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إنه تقرر تعديل المقترح لتصبح قيمة الكوبون 1.25 جنيه بدلاً من 75 قرشاً للسهم.
وبحسب بيان المصرية للاتصالات التي تدير الشبكة الرابعة للهاتف المحمول في البلاد، فإن قرار تعديل توزيعات الأرباح بعد الزيادة يأتي رهناً بموافقة الجمعية العمومية للشركة.
اقرأ أيضًا
مصر.. زيادة جديدة في أسعار السجائر
أرباح قوية
وحققت المصرية للاتصالات صافي الربح بعد الضرائب خلال العام الماضي بلغ 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بالأداء التشغيلي المتميز.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه، محققاً نموًا قدره 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب).
وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، مع زيادة الإيرادات الأخرى ووحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه، وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.
اقرأ أيضًا
الكويت.. الاحتياطي الأجنبي يتخطى معدل التغطية العالمي 4 مرات
تأجيل البيع
وفي الأسبوع الماضي قالت وسائل إعلام محلية للحكومة المصرية، إنه تم إرجاء بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات حتى تستقر الأسواق العالمية.
وبحسب الأنباء لم تفضل الحكومة إجراء تقييم تحت ضغط ظروف السوق، ولذا كان الإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت والاستقرار بالأسواق.
وكانت مصر قد كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر، مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في السوق، واختبار شهية المستثمرين.
اقرأ أيضًا..
ثلاثة بنوك عالمية تٌحذر.. الخطر القادم قد يضرب هذا القطاع
بيان سابق
وكانت الشركة أصدرت في وقت سابق بياناً توضيحيًا، بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%.
وقالت إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية، التي أفادت بأن الأمر لم يتعدَّ أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية.
وتملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.
اقرأ أيضًا
