لماذا تتحول «تعاونية الاتحاد» الإماراتية إلى شركة مساهمة عامة؟
بدأت «تعاونية الاتحاد» الإماراتية في دراسة التحول من جمعية تعاونية استهلاكية إلى شركة مساهمة عامة، بهدف تعزيز النمو والاستدامة الاقتصادية وتعظيم مواردها المالية، وذلك بعد موافقة المجلس أمس على قرار التحويل، وفقاً لبيان صادر عنها اليوم الثلاثاء.
وأضافت أن قرار التحويل إلى شركة مساهمة يهدف أيضاً إلى زيادة قدراتها التنافسية، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تشمل تطوير مشروعاتها وتوسع انتشارها وتحسين خدماتها التي تقدمها سواء للمساهمين أم المتعاملين معها والمتسوقين والمجتمع.
مواكبة التطورات
وذكرت أن هذا التحول يأتي ضمن مساعي «تعاونية الاتحاد» لمواكبة التطورات الحاصلة على مستوى قطاع التجزئة في الدولة، بما يلبي طموحات ورؤية الدولة، للارتقاء بالمكانة الاقتصادية للدولة، وتحقيق نمو يعزز من المكانة الاقتصادية للدولة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، إذ إن التحول سيعزز الشفافية ونظم الحوكمة.
وتابعت: ستخضع «التعاونية» في حال تحولها إلى شركة مساهمة عامة لقوانين ولوائح تنظيمية تصب في الصالح العام للمساهمين، كون الشركات المساهمة العامة تخضع لقوانين رقابية صارمة، مما يساهم في زيادة الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية، ويمنح المساهمين الثقة في سير أعمال الشركة.
فوائد للمساهمين
وذكرت أن تحويل التعاونية إلى شركة مساهمة عامة سيعود بالعديد من الفوائد على المساهمين والمتعاملين معها على حد سواء، حيث سيفتح آفاقًا جديدة في مجال الاستثمار للمساهمين مرتبطاً بنتائج الشركة وأدائها المالي، إضافة إلى تمكين المساهمين من تنويع استثماراتهم وزيادة محفظتهم المالية من خلال تداول أوسع للأسهم في السوق المالي، مما يعزز قدرتهم على تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.
وأضافت: كما سيتيح للتعاونية التوسع والانتشار في مناطق جغرافية جديدة تمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الشركة في مناطق جغرافية أوسع وشريحة أكبر من المجتمع، وتطبيق أفضل أنظمة الحوكمة المؤسسية.
وقامت التعاونية بناء على طلب الجمعية العمومية 2023 بتعيين شركة التميمي للعمل على ملف التحويل، لتقديم دراسة شاملة لتحويل هيكلها المؤسسي إلى شركة مساهمة عامة.
وستتضمن الدراسة تقييم الجوانب القانونية والمالية، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح والنظم القانونية بهذا الخصوص، ليتم عرضها على السلطات المختصة والجمعية العمومية للبت في القرار.
