اﻷربعاء 19 مارس 2025 م
في ظل القيود الجديدة التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة وكندا، تحوّلت شركات السيارات الصينية بكثافة إلى السوق الروسية.
ومع تدفق السيارات الصينية، قررت موسكو رفع الضرائب على إعادة التدوير، في خطوة تُعتبر تقييدية تجاه حليفها الاستراتيجي.
بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز»، لا تقتصر محاولات الحد من هيمنة السيارات الصينية على الولايات المتحدة وأوروبا، بل تسعى روسيا أيضاً إلى «كبح تدفق واردات السيارات الصينية»، خصوصاً أن الصادرات الصينية من المركبات إلى روسيا «تضاعفت سبع مرات منذ عام 2022».
في عام 2024، اشترت روسيا «مليون سيارة صينية»، ما يمثل «30% من صادرات الصين من السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي»، وفقاً للصحيفة البريطانية.
بعد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى «إبعاد العلامات التجارية الغربية عن السوق الروسية»، وجدت شركات السيارات الصينية فرصة لتعزيز وجودها هناك، خصوصاً في ظل «الإجراءات الحمائية» التي فرضتها أوروبا وأميركا وكندا ضدها.
وفي خطوة لمواجهة هذا التدفق، قامت موسكو في يناير 2025 برفع «ضرائب إعادة التدوير» – التي تُشبه الرسوم الجمركية – إلى 667 ألف روبل (6,983 يورو) على السيارات الخاصة، أي أكثر من ضعف مستواها في سبتمبر الماضي.
تُفرض «ضرائب إعادة التدوير» منذ عام 2012 «بهدف رسمي يتمثل في تغطية تكاليف إعادة التدوير والتخلص من السيارات القديمة، مع تقليل التأثير البيئي»، لكنها تُستخدم أيضاً «لحماية الشركات المحلية وحثّ المنافسين الأجانب على إنشاء مصانع إنتاج داخل روسيا»، وفقاً لمجلة «نيوزويك».
وفقا لمحلل اقتصادي في المجلة الأميركية، فإن هذه الزيادة الجديدة «تمثل أكثر من ربع سعر السيارة» منذ بداية العام، لدرجة أن «ضرائب إعادة التدوير في روسيا باتت أكثر تكلفة من الرسوم الجمركية التي تفرضها أوروبا على السيارات الكهربائية الصينية».
ورغم أن بكين وموسكو عززتا علاقاتهما على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، وبلغ حجم التجارة الثنائية مستوى قياسيا عند 244.8 مليار دولار في 2024، فإن الصين رفعت حصتها في السوق الروسية من 10% في 2021 إلى أكثر من 60% في 2023.
وتثير هذه النسبة مخاوف لدى روسيا – كما هي الحال في أوروبا بشأن السيارات الكهربائية – من أن يؤدي فائض الإنتاج الصيني إلى هيمنة السيارات منخفضة التكلفة على السوق الروسية؛ ما يهدد الصناعات المحلية.
