الضغوط الاقتصادية تُغيير سياسة استرداد الأموال بمنصات البيع الإلكتروني

تكافح شركات التجارة الإلكترونية في الصين لمواجهة تباطؤ الشراء، ما دفعها لإجراء تسهيلات كبيرة للمستهلكين لتشجيعهم على الشراء، منها وضع اختيار إعادة ثمن البضاعة للمشتري دون اشتراط إرجاع السلعة للتاجر، في حالة عدم رضاه عن جودة البضاعة أو التأخر الكبير في تسليمها، ما أثار سخط التجار من هذه السياسات.

وقال شخصان مطلعان على الأمر إن السلطات الصينية طلبت من مشغلي منصات التجارة الإلكترونية التوقف عن الإصرار على قيام التجار برد الأموال للعملاء دون اشتراط إعادة البضائع، لتخفيف الضغوط المالية على التجار، الناجمة عن تباطؤ الشراء وفرض رسوم جمركية أميركية، وفق وكالة رويترز.

والتقت الحكومة بالمشغلين بما في ذلك شركة «بي دي دي» (PDD Holdings) المالكة لمنصة تيمو للبيع الإلكتروني، وخلصت اللجنة إلى أن هذه الممارسة يجب أن تنتهي بحلول شهر يوليو المقبل، حيث سيكون التجار قادرين على بدء عملية استرداد الأموال، حسب ما قال الأشخاص دون تحديد التواريخ.

وقال أحد الأشخاص، الذي رفض الكشف عن هويته؛ لأن المعلومات ليست معلنة، إن الهدف هو منع تدهور وضع التجار خلال أوقات التباطؤ الاقتصادي.

وفي شهر يوليو الماضي تجمع مئات الأشخاص في مكتب شركة «بي دي دي» جنوب الصين احتجاجاً على سياسة استرداد الأموال. وأصدرت السلطات، بما في ذلك هيئة تنظيم السوق ووزارة التجارة، أمراً إلى الشركة بمراجعة هذه السياسة.

ولم تستجب شركة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية وشركة «شي إن» للتعليق.

المنافسة التراجعية

هذا العام، صعّدت الهيئات الحكومية، بما في ذلك هيئة تنظيم السوق واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، انتقاداتها لما وصفته بالمنافسة "التراجعية". في مارس، وخلال الدورة البرلمانية السنوية، أُدرجت عبارة "التصحيح الشامل للمنافسة "التراجعية" في تقرير عمل الحكومة.

وصُمِّمَت سياسة رد الأموال دون إرجاع البضائع لتشجيع كل من المشترين والبائعين للإقبال على بعض أنواع الطلبات. وبدأت PDD في توسيع نطاق هذه السياسة في عام 2021، ما دفع المنافسين إلى أن يحذو حذوها.

وقد أفاد تجار سلع متنوعة مثل الملابس والأجهزة المنزلية بأن هذه السياسة تضر بأرباحهم النهائية؛ لأنهم يخاطرون بخسارة الأموال والبضائع على حد سواء.