قامت محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد، بناء على طلب شركة "روس كيماليانز"، وهي الجهة المشغلة لمشروع بناء مجمع لمعالجة وتسييل الغاز في أوست لوغا، بإصدار حكم يمكن من مصادرة ممتلكات وحسابات وأوراق مالية تابعة لـ "دويتشه بنك".
وفي بضع ساعات، صدر الحكم الثاني بشأن بنك أوروبي جديد في قضية شركة "روس كيماليانز" Rukhimalliance الروسية، ويتعلق النزاع بتحصيل الديون من شركة Linde "ليندي" بموجب عقد لتصميم وشراء وبناء مصنع لمعالجة الغاز في أوست لوغا.
قد يهمك..
بحكم قضائي.. تجميد أصول وأسهم لأكبر بنك أوروبي في روسيا
وأظهرت وثائق قضائية قبل قليل، أن محكمة روسية أمرت بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات تابعة لبنك "يوني كريديت"، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين، في إطار دعوى قضائية بشأن مشروع غاز مجهض يتعلق بالبنك الإيطالي.
منع "دويتشه بنك" من التصرف في 100% من أسهم رأس المال المصرح به لـ"دويتشه بنك"، و "دويتشه بنك تكنولوجي سنتر"محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ
نص الحكم
وفي نص الحكم، وافقت المحكمة جزئيًا على طلب "روس كيماليانز" لاتخاذ تدابير مؤقتة في المطالبة المرفوعة ضد "دويتشه بنك".
ورفعت شركة "روس كيماليانز" دعوى ضد "دويتشه بنك" للحصول على 22.2 مليار روبل (238.1 مليون يورو دفعات بموجب الضمان و479.51 ألف يورو غرامات) كجزء من المطالبات بموجب الضمانات المصرفية وطالبت بالحجز على 100% من شركات التابعة لـ "دويتشه بنك" في روسيا.
قد يهمك..
وول ستريت في خطر، أميركا قد تتجه لسيناريو 1970 والأسهم قد تخسر خمس قيمته
238.6 مليون يورو
وتم صدور الحكم بمصادرة مبلغ 238.61 مليون يورو أو ما يعادله بالروبل على الأوراق المالية المملوكة لـ "دويتشه بنك" و"دويتشه بنك تكنولوجي سنتر"، وعلى عقارات الشركات، وكذلك على الأموال المملوكة لهم (بما في ذلك تلك التي سيتم استلامها) على جميع الحسابات المصرفية، بما في ذلك الحسابات المراسلة والحسابات الأخرى (باستثناء الحسابات من النوع "C"، والحسابات من النوع "I") المفتوحة باسم "دويتشه بنك" و"دويتشه بنك تكنولوجي سنتر".
ومنعت المحكمة "دويتشه بنك" من التصرف في 100% من أسهم رأس المال المصرح به لـ"دويتشه بنك" و"دويتشه بنك تكنولوجي سنتر"، وفي 17 مايو أصدرت محكمة روسية خمسة أوامر تنفيذ كجزء من التدابير المؤقتة.
مصادرة مبلغ 238.61 ملايين يورو أو ما يعادله بالروبل على الأوراق المالية المملوكة لـ "دويتشه بنك" و"دويتشه بنك تكنولوجي سنتر"، وعلى عقارات الشركات، وكذلك على الأموال المملوكة لهممحكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ
حول الخلاف
في مايو ويونيو 2022، أبلغت شركة "ليندي" شركة "روس كيماليانز" بتعليق العمل بموجب العقد (عملت كمقاول EPC وزودت جزءًا من المعدات كجزء من تنفيذ المجمع في Ust-Luga) بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
ولم توافق الشركة الروسية على هذا الموقف قائلة: "إن العقوبات لا تشمل العمل بموجب العقد، وعلى وجه الخصوص تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي فقط توريد معدات لتسييل الغاز الطبيعي، ولكن ليس معدات معالجة الغاز وبناء مصنع لمعالجة الغاز".
قد يهمك..
3 سيناريوهات لقرار أوبك+، واثنان قد يقفزان بالأسعار إلى 100 دولار
وبما أن العمل من جانب شركة "ليندي" لم يستأنف، فقد أنهت شركة "روس كيماليانز" العقد مع الشركة الألمانية وأرسلت إليها مطالبة بشأن وجود نزاع.
في الوقت نفسه، لم يتمكن البنكان الألمانيان "باركليز بنك" و"يوني كريديت بنك" من الوفاء بالتزاماتهما تجاه "روس كيماليانز" ودفع الضمانات المصرفية بسبب العقوبات.
بعد ذلك، رفعت شركة "روس كيماليانز" مطالبات ضد Unicredit Bank AG، وBayrische Landesbank، وDeutsche Bank، وCommerzbank، وLandesbank Baden-Wurttemberg.
تغريم شركة ليندي الألمانية بمبلغ إجمالي قدره حوالي 143 مليار روبلمحكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ
معاقية ليندي
في وقت لاحق، أصدرت محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد حكما ضد "ليندي" وتغريمها بمبلغ إجمالي قدره حوالي 143 مليار روبل.
كما حولت المحكمة أسهم "ليندي" في الشركات التابعة لها لصالح "روس كيماليانز".
واستوفت المحكمة جزئيًا مطالبة "روس كيماليانز" بمنع "ليندي" من بدء ومواصلة الإجراءات القانونية في الخارج.
وفي شهر مارس، قدمت شركة "روس كيماليانز" أيضًا دعوى جديدة ضد شركة "ليندي" الألمانية مقابل 105.5 مليار روبل، ومن المقرر عقد جلسة المحكمة بشأنه في 13 يونيو.
قد يهمك..
مغامرة جديدة للذهب.. مستويات الـ2500 دولار تلوح في الأفق
تحذير أوروبي
طالبت المفوضية الأوروبية أكثر من مرة البنوك العاملة في روسيا والتي تخضع للإشراف الأوروبي، بالانسحاب من موسكو خوفا من التعرض للعقوبات الأميركية.
وكان البنك الإيطالي والبنك الألماني، أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم إنهاؤه بسبب العقوبات الغربية.
وعندما توقف المشروع، كان تحالف "روس كيماليانز" ومقره سانت بطرسبرغ، وهو مشروع مشترك مملوك بنسبة 50% لشركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم (GAZP.MM)، قد قام بدفع دفعة مقدمة بقيمة 2 مليار يورو على العقد الذي تبلغ قيمته 10 مليارات يورو، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا في بريطانيا،
وذكرت عقود السندات أنها تخضع للقانون الإنجليزي، وأن أي نزاع سيتم النظر فيه من قبل محكمة التحكيم في باريس، وفي إبريل طلبت المحكمة العليا في المملكة المتحدة من شركة "روس كيماليانز" التوقف عن مقاضاة بنك "يوني كريديت بنك" في روسيا بسبب مشروع الغاز المجهض.
لكن المحكمة الروسية رفضت الدفاع القضائي الذي قدمه يونيكريديت وحددت موعدًا لعقد جلسة استماع في الربع الثاني، كانت شركة "روس كيماليانز" قد لجأت إلى محكمة سان بطرسبرج بعد الاستفادة من نظام الضمان، مطالبة بمطالبات الدفع التي لم يتمكن بنك "يوني كريديت بنك" من الوفاء بها بسبب العقوبات الغربية.
