قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي اليوم الخميس: «أحجام إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا ستنخفض إذا رفضت أوكرانيا نقله عبر أراضيها».
تستقبل أوروبا بشكل يومي ما يزيد على 42 مليار متر من الغاز الروسي الذي ترسله شركة «غازبروم روسيا» عبر خطوط أنابيب تمر عبر الأراضي الأوكرانية، ومن المقرر أن ينتهي عقد تدفق الغاز إلى المشترين الرئيسين في أوروبا نهاية هذا العام، ولتجديد هذا العقد لا بد أن توافق أوكرانيا على مرور الغاز عبر أراضيها.
أوضح الرئيس الروسي أن قرار استمرار تدفقات الغاز الروسي إلى كبار المستهلكين في أوروبا هو خيار أوكراني.
كما قال بوتين «إن كبار مستهلكي الغاز الروسي في أوروبا مترددون على ما يبدو في إجبار أوكرانيا على مواصلة عبور الغاز، رغم تقديم المساعدة الشاملة لها، العسكرية والمالية وأي دعم تريده».
فيما أضاف: «حتى الآن أوكرانيا ترفض عبور الغاز الروسي، وهذا يعني أن أحجام الغاز التي تصل إلى أوروبا ستنخفض»
هناك عقد «ترانزيت» ينتهي في 31 ديسمبر ومع ذلك، إذا رفضت أوكرانيا هذا «الترانزيت»، لا يمكننا إجبارها
فلاديمير بوتين
لفت الرئيس الروسي في كلمته إلى أن الغاز الروسي سيتدفق عبر طرق أخرى، وخصوصاً عبر خط أنابيب «ترك ستريم»، وربما جزئيا عبر خط أنابيب «بلو ستريم»، ومنه إلى تركيا مرة أخرى.
وأوضح بوتين أن هذه الإمدادات ستسهم في تسهيل استقرار أسعار الطاقة في أوروبا، مضيفاً «هذا هو خيارهم (إشارة إلى أوروبا وأوكرانيا) ولا أعرف على وجه التحديد كيف سيتصرفون حيال ذلك".
كما أشار بوتين إلى أن «الترانزيت» هو أحد العناصر الإلزامية في العمل على توريد الغاز إلى أوروبا، «هناك عقد ترانزيت ينتهي في 31 ديسمبر ومع ذلك، إذا رفضت أوكرانيا هذا الترانزيت، لا يمكننا إجبارها".
حتى الآن أوكرانيا ترفض عبور الغاز الروسي، وهذا يعني أن أحجام الغاز التي تصل إلى أوروبا ستنخفض
فلاديمير بوتين
ينقل خط أنابيب يورنغوي-بوماري-أوزغورود الغاز من غرب سيبيريا عبر سوجا في منطقة كورسك الروسية، ثم يتدفق عبر أوكرانيا في اتجاه سلوفاكيا.
في سلوفاكيا، يتفرع خط أنابيب الغاز، حيث يمتد أحد الفروع إلى جمهورية التشيك، والآخر إلى النمسا، والمشترون الرئيسيون للغاز هم المجر وسلوفاكيا والنمسا.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي الروسي يقام في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك، والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام هو «الشرق الأقصى 2030 الجمع بين نقاط القوة لخلق إمكانات جديدة».