امتلاك سيارة يتحول إلى عبء.. الرسوم الجمركية تزيد الضغوط المالية

مع فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة حالياً، واستعداد الإدارة الأميركية لتمديدها إلى قطع الغيار في مايو المقبل، يواجه المستهلكون الأميركيون ارتفاعاً حاداً في تكاليف التأمين والصيانة، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

ورغم أن ترامب أوقف بعض الرسوم الجمركية هذا الأسبوع، لا تزال العديد منها سارية، ما يعزز موجة من الزيادات السعرية في مختلف القطاعات، لا سيما في صناعة السيارات، حيث ستتأثر تكاليف الإصلاح والتأمين مباشرة.

التقرير يوضح أن هذه الزيادات قد لا تكون بنفس حدة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لكنها ستطال شريحة أوسع من المستهلكين، من مالكي السيارات إلى حاملي التأمين. وبالنسبة لمن يخططون للاحتفاظ بمركباتهم القديمة لتجنب العبء المالي، قد تكون هذه الاستراتيجية فعالة جزئياً، لكنها تحمل معها تحديات غير متوقعة.

برايان مودي، المحرر التنفيذي في «أوتو تريدر»، يرى أن الاحتفاظ بالسيارات القديمة قد يخفف بعض التكاليف، لكن ارتفاع أسعار قطع الغيار سيجعل الإصلاحات أكثر تكلفة. بالفعل، تكاليف إصلاح السيارات ارتفعت بنسبة 27%، بينما قفزت أقساط التأمين بنسبة 53%، متجاوزة معدل التضخم العام، وفقاً لوزارة العمل الأميركية.

ومع إدراج قطع الغيار مثل الأغطية، الرفارف، والمصابيح ضمن قائمة المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية، قد تتصاعد تكاليف الإصلاحات أكثر، ما يزيد العبء المالي حتى على من لا ينوون شراء سيارات جديدة.

إدوارد سالامي، المدير التنفيذي لجمعية قطع غيار هياكل السيارات، يحذر من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى نقص في بعض قطع الغيار، ما يطيل فترات انتظار الإصلاحات، ويترك العديد من السيارات خارج الخدمة لمدة أطول.

ارتفاع تكاليف الإصلاح سينعكس بدوره على أقساط التأمين، إذ تتوقع شركات التأمين زيادات في الأسعار خلال 12 إلى 18 شهرًا، وفقاً لديفيد سامبسون، الرئيس التنفيذي لجمعية التأمين على الممتلكات والحوادث الأميركية. لذا، ينصح المحللون المستهلكين بالبحث عن صفقات تأمين أفضل، حيث قد تختلف استراتيجيات الشركات في توزيع هذه التكاليف على عملائها.

كما ستواجه السيارات الجديدة عبئاً مالياً إضافيا مع ارتفاع أسعارها الأولية بسبب الرسوم الجمركية، ما قد يسرّع معدلات استهلاك قيمتها السوقية. إيفان دروري، المحلل في «إدموندز»، يرى أن هذه الديناميكية قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الامتلاك، ما لم ترتفع أسعار السيارات المستعملة بشكل متوازٍ.

ورغم انخفاض أسعار البنزين بنحو 42 سنتاً مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «جاس بودي»، فإن التكلفة الإجمالية لامتلاك السيارة تواصل الارتفاع، ما يضع السائقين أمام واقع مالي أكثر صعوبة في المستقبل.