هل تصبح العملات المشفرة جزءاً من النظام المصرفي الأميركي؟

في تحول لافت يبعث على التفاؤل في قطاع العملات المشفرة، تسعى الشركات الناشئة والمستقرة على حد سواء إلى تعزيز اندماجها في النظام المصرفي الأميركي، عقب فترة من التراجع التنظيمي ألقت بظلالها على هذا القطاع.

مع الانهيار المفاجئ لبورصة «إف تي إكس» (FTX) وبعض المصارف الداعمة للعملات الرقمية، بدأ المشهد التنظيمي يتحرك نحو تسهيل دمج الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي. ويعكس ذلك دعم إدارة ترامب، إلى جانب مشاريع القوانين الجارية في الكونغرس، التي تفتح الأبواب أمام العملات المشفرة لتثبت وجودها بشكل أكبر في البنية المصرفية التقليدية، رغم التحديات التنظيمية التي تواجهها وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ول ستريت جورنال».

وبحسب مصادر مطلعة، تستعد عدة شركات من بينها «سيركل» (Circle) و«بيتغو» (BitGo) للتقدم بطلبات للحصول على تراخيص أو مواثيق مصرفية. كما تدرس كل من منصة التداول «كوينبيس غلوبال» (Coinbase Global) وشركة العملات المستقرة «باكسوس» (Paxos) خطوات مماثلة.

يأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل تحولات أوسع في السياسات. فقد تعهّد الرئيس ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى «قوة عظمى في البيتكوين»، وتعمل إدارته حالياً على إدماج الأصول الرقمية في النظام المالي السائد.

وفي الوقت نفسه، يناقش الكونغرس مشروعَي قانون لإنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة، وهي رموز رقمية مرتبطة بعملات حكومية كالدولار الأميركي. وتشترط مشاريع القوانين أن يحصل مُصدرو هذه العملات على تراخيص أو مواثيق مصرفية.

وتسعى بعض الشركات إلى الحصول على مواثيق مصرفية وطنية أو صناعية، ما يسمح لها باستقبال الودائع وتقديم القروض، مثلها مثل البنوك التقليدية. بينما تستهدف شركات أخرى تراخيص أكثر محدودية تتيح لها فقط إصدار العملات المستقرة.

وفي حال منح هذه المواثيق، فستخضع شركات العملات المشفرة لإشراف تنظيمي صارم. وتُعد «أنكوريج ديجيتال» (Anchorage Digital) الشركة الوحيدة في الولايات المتحدة الحاصلة على ميثاق مصرفي اتحادي منذ عام 2021. وقد أنفقت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، عشرات الملايين من الدولارات للامتثال للمعايير التنظيمية. وفي عام 2022، أصدرت إحدى الجهات الرقابية أمراً تقييدياً ضد «أنكوريج» بسبب ثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال.

وقال ناثان ماكولي، الرئيس التنفيذي للشركة: «لم يكن الأمر سهلاً»، مؤكداً أن متطلبات الامتثال التي تلتزم بها البنوك يمكن دمجها ضمن عمل قطاع العملات المشفرة.

ومنذ حصولها على الميثاق، وسّعت «أنكوريج» نطاق أعمالها لتصبح الحافظ الرسمي لصندوق «آي شيرز بيتكوين تراست» (iShares Bitcoin Trust) التابع لشركة «بلاك روك» (BlackRock)، بالتعاون مع «كوينبيس». كما دخلت في شراكة مع «كانتور فيتزجيرالد» (Cantor Fitzgerald) و«كوبر» (Copper)، الحافظة الرقمية للعملات المشفرة، ضمن برنامج إقراض مدعوم بالبيتكوين بقيمة 2 مليار دولار.

وتُعد «تيثر» (Tether)، أكبر مُصدر للعملات المستقرة عالمياً برأسمال سوقي يبلغ 145 مليار دولار، من أبرز عملاء «كانتور فيتزجيرالد»، التي كان يرأسها سابقاً وزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك. وتأتي «سيركل» في المرتبة الثانية عبر عملتها «يو إس دي كوين» (USD Coin)، التي يتداول منها نحو 61 مليار دولار.

قبل أعوام قليلة، قطعت العديد من البنوك الكبرى علاقاتها مع شركات العملات المشفرة عقب أزمة «إف تي إكس». وزاد انهيار كل من «سيلفرغيت كابيتال» (Silvergate Bank) و«سيغنتشر بنك» (Signature Bank) من تعقيد الأمور، ما دفع العديد من رواد القطاع إلى البحث بصعوبة عن بنوك تقبل ودائعهم، أو تمنحهم قروضاً.

إلا أن المشهد التنظيمي بدأ بالتبدل. فمنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تم التراجع عن القواعد التي كانت تفرض على البنوك الحصول على موافقات خاصة للانخراط في أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة. ويتوقع صدور إرشادات إضافية لاحقاً هذا العام حول كيفية تعامل البنوك مع هذه الأنشطة، بحسب مصادر مطلعة.

كما تُبدي بعض المؤسسات المالية استعدادها لإعادة الارتباط بالقطاع. ففي فبراير، قال براين موينيهان، الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أميركا»، إن مؤسسته ستدرس إصدار عملة مستقرة خاصة بها في حال توفرت الأطر القانونية المناسبة. كما أعلن بنك «يو إس بانكورب» (U.S Bancorp) عن خطة لإعادة تفعيل خدمة حفظ العملات المشفرة بالتعاون مع شركة «NYDIG» المختصة بالتداول والخدمات المصرفية بالبيتكوين.

أما دولياً، بدأ تحالف من البنوك، يضم «دويتشه بنك» و«ستاندرد تشارترد»، في بحث فرص توسيع أنشطته في العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر مطلعة. ورفض متحدث باسم «دويتشه بنك» التعليق، فيما لم ترد «ستاندرد تشارترد» على الاستفسارات.

ورغم تصاعد الاهتمام، لا تزال بعض البنوك تتحلى بالحذر. وقال كريس غورمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كي كورب»، إن العملات المشفرة قد تمثل منافساً محتملاً للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنك يرى فرصة في هذا المجال، لكنه ينتظر تطورات السوق قبل اتخاذ خطوة. وأضاف أن تنفيذ ضوابط مكافحة غسل الأموال في هذا القطاع يمثل تحدياً، لافتاً إلى أن «ما بعد ذلك يصعب تتبعه».