اﻷربعاء 8 يناير 2025 ص
دعا رئيس الوزراء الياباني، يوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بقرار الرئيس جو بايدن منع شركة «نيبون ستيل» اليابانية من الاستحواذ على شركة «يو إس ستيل» الأميركية، محذرًا من تأثير القرار على الاستثمارات المستقبلية بين البلدين.
وفشلت لجنة حكومية أميركية في الوصول إلى توافق بشأن إن كانت عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 14.9 مليار دولار تهدد الأمن القومي، ليقرر بايدن في آخر أيام فترته الرئاسية منع الصفقة.
وأكد الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي أهمية اتباع استراتيجية لحماية الصناعة المحلية، وهي خطوة قوبلت بانتقادات شديدة من الشركات ومن طوكيو.
وقال بايدن، الجمعة، إن عملية «الاستحواذ هذه ستضع إحدى أكبر الشركات الأميركية المنتجة للصلب تحت السيطرة الخارجية، وتحمل خطراً بالنسبة لأمننا القومي وسلاسل الإمداد الحيوية بالنسبة لنا».
وتعد اليابان والولايات المتحدة أكبر مستثمرين أجنبيين في اقتصاد بعضهما.
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إن قرار الرئيس الديموقراطي أثار مخاوف حيال استثمارات اليابان المستقبلية في أكبر اقتصاد في العالم.
وأفاد للصحافيين: «إنها حقيقة مؤسفة بأن هناك مخاوف تتم إثارتها ضمن عالم الصناعة الياباني بشأن مستقبل الاستثمار الياباني الأميركي». وأضاف: «إنه أمر علينا أخذه على محمل الجد».
وقال إيشيبا: «سيكون من غير المناسب للحكومة اليابانية أن تعلق على إدارة شركة معينة كانت خاضعة لمراجعة بناء على القانون المحلي الأميركي، لكننا ندعو الحكومة الأميركية إلى اتخاذ خطوات لتبديد هذه المخاوف».
وأضاف: «يجب أن يكون بمقدورهم تفسير سبب وجود هذه المخاوف المتعلقة بالأمن القومي بوضوح، وإلا فلن تنجح المحادثات الإضافية بشأن هذه المسألة».
من جهة أخرى، رحّب اتحاد «عمال الصلب المتحدون» بالقرار، ووصفوه بأنه «تحرّك شجاع للمحافظة على قطاع صلب محلي قوي».
لكن «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» أفادتا بأن النتيجة تعكس «انتهاكاً واضحاً للإجراءات القانونية الواجبة والقانون»، بينما وصف وزير الصناعة الياباني الأمر بأنه «غير مفهوم».
وأعلنت «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» رفع دعوى قضائية ضد «التدخل غير القانوني» للإدارة الأميركية في خطة الاندماج، وفق بيان صادر عن الشركتين. واتهمت الشركتان بايدن بمنع الاتفاق لأسباب سياسية بحت.
لطالما اعتبرت «نيبون ستيل» بأن عملية الاستحواذ ستمثل طوق نجاة بالنسبة للشركة الأميركية التي تراجع نشاطها بشكل كبير، لكن معارضي الخطوة حذروا من أن المالكين اليابانيين سيخفضون الوظائف.
وحظي قرار تعطيل الاتفاق بترحيب الحزبين في الولايات المتحدة بعد أن أكد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب ونائبه معارضتهما عملية البيع.
لكن وزارة التجارة الأميركية لفتت إلى أن الاستثمارات من بلد يعد «حليفاً مهماً، ويمكن الاعتماد عليه» مثل اليابان تدعم حوالي مليون وظيفة أميركية.
