انضمت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات لعدد من الشركات التي انسحبت من روسيا منذ بدء حربها في أوكرانيا العام الماضي، من خلال بيع وحدتها الانتاجية المحلية بسعر رمزي.
وقد وافق مجلس الإدارة على خطط لبيع حصة الشركة في شركة هيونداي موتور مانيوفكتشر روس في سان بطرسبرغ لشركة آرت فينناس إل إل سي مقابل 10 آلاف روبل (110 دولار)، حسبما أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم هيونداي في سول: "هيونداي تجرى حاليا الترتيبات الأخيرة مع شركة آرت فينناس من أجل تفاصيل الاتفاق".
وأضافت: "من أجل دعم مالكي سيارات هيونداي في روسيا، سوف تستمر الشركة في تقديم خدمة ما بعد البيع والخدمات الأخرى الخاصة بالمستهلكين".
يشار إلى أن شركة آرت فيننسال تابعة لشركة أفيلون الروسية لتجارة السيارات.
قواعد صارمة
والشهر الماضي، أعلنت موسكو أن الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا لن "تغادر مجاناً" وسيتعيّن عليها الامتثال إلى قواعد البلاد الصارمة.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن أشخاص كانوا طرفاً في اتفاقيات أبرمت مؤخراً، أن الحكومة الروسية شددت القيود على الشركات الأجنبية التي تحاول بيع فروعها في روسيا، وفرضت حدا أقصى ومهلاً نهائية على التعاملات المالية.
وخلال الأشهر الماضية، غادرت مئات الشركات الغربية روسيا، منذ إطلاق موسكو هجومها على أوكرانيا، وحصل العديد منها على تخفيضات كبيرة لشطبها أصولها كاملة.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "روسيا تبقى دولة منفتحة على الاستثمار الأجنبي.. روسيا مستعدة لخلق ظروف مريحة للشركات الأجنبية العاملة هنا".
وأضاف: "لكن مع أخذ الحرب الجزئية التي يخوضها الغرب الجماعي مع روسيا في الحسبان، بما في ذلك الحرب الاقتصادية، ينطبق نظام خاص على تلك الشركات الغربية التي تغادر بضغط من حكوماتها".
ورداً على العقوبات الغربية، فرضت روسيا سلسلة ضوابط مرتبطة برأس المال، تقول إنها ضرورية لتعزيز السيادة اقتصادياً.
ويتعيّن على لجنة حكومية روسية خاصة، الموافقة على جميع الاتفاقيات الكبيرة، التي تشمل شركات من بلدان تصنّفها على أنها "غير صديقة"، أي الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.
وينبغي أن يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً، على أي اتفاقيات في قطاعي الطاقة والمال الحساسين، ويتوجب على الشركات المغادِرة بيع أصولها بتخفيض إلزامي نسبته 50%، ودفع ضريبة مغادرة تعادل 15% من القيمة السوقية للشركة.
لا مغادرة مجانية
وقال بيسكوف آنذاك: "بالتأكيد، لا يمكن أن تكون هناك أي مغادرة مجانية في الوقت الحالي".
وأفاد موظف في مصرف استثماري "فاينانشال تايمز"، بأن موسكو حددت بيع العملات الأجنبية من قبل الشركات المغادرة لروسيا بعشرين مليون دولار يومياً، وفرضت مهلة نهائية مدتها 7 أيام على الاتفاقيات، ما يعني فعلياً أنها وضعت سقفا للإيرادات عند 140 مليون دولار.
وأشار موظف آخر إلى سقف غير رسمي يبلغ 400 مليون دولار يمكن نقلها إلى الخارج.
ولم يعلّق بيسكوف على التفاصيل الواردة في التقارير الإعلامية، الا أنه نفى بأن يكون هدف القيود دعم الروبل الروسي الذي يتذبذب سعره بقدر كبير.
واستفادت موسكو على ما يبدو من مغادرة الشركات الغربية منذ فبراير 2022، إذ حصل رجال أعمال على ارتباط بالكرملين، على أصول مربحة بموجب صفقات بأسعار منخفضة.
