وكشفت شركة الإمارات للاتصالات "إي آند" الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إنهاء مناقشاتها لرفع حصتها المحتملة في شركة اتحاد الاتصالات- موبايلي، السعودية.
لم نتمكن من خلالها المضي قدماً بالصفقة المحتملة، لذلك قررت المجموعة عدم متابعتهاإي إند الإماراتية
وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن ذلك يأتي بعد فترة من المناقشات، التي لم نتمكن من خلالها المضي قدماً بالصفقة المحتملة، لذلك قررت المجموعة عدم متابعتها.
وأضافت الشركة أنها "ستواصل تقديم دعمها لموبايلي كأكبر مساهم فيها، وتبقى متفائلة بمستقبل الشركة في ظل سرعة تنامي السوق السعودي".
وكانت شركة الإمارات للاتصالات قد أعلنت عن تطلعاتها لزيادة حصتها البالغة 28% في موبايلي إلى 50% زائد سهم واحد، وكانت على استعداد لرفع هذه النسبة حتى لو وصلت إلى 100%، وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة حاتم دويدار.
وأشار دويدار في مارس الماضي إلى أن المجموعة لديها طموح كبير في الحصول على الموافقات الحكومية بالمملكة العربية السعودية لزيادة حصتها البالغة 28% في أسهم رأسمال شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية.
وقال دويدار حينذاك: "هناك لجنة وزارية في المملكة تنظر في الطلب ونأمل الحصول على نتيجة إيجابية للمضي قدما في تنفيذ الصفقة".
وكشف الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة e&" الإماراتية، في وقت سابق، أن المجموعة لديها نحو 5-6 مليار دولار لم يتم سحبها من مبلغ الـ13 مليار دولار حجم الدين المعتمد لتمويل صفقات الاستحواذ.
وأضاف أن مجلس إدارة "مجموعة e&" يبحث في الوقت الحالي عددا من صفقات الاستحواذ في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا.
وأوضح أنه على مستوى قطاع الاتصالات ننظر لعدد من الفرص في شرق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وفيما يخص صفقات الاستحواذ بقطاع التكنولوجيا يوجد أكثر من فرصة في المنطقة العربية بالخليج أو شمال أفريقيا وقد ننتهي من بعضها خلال أسابيع.
المجموعة لديها نحو 5-6 مليار دولار لم يتم سحبها من مبلغ الـ13 مليار دولار حجم الدين المعتمد لتمويل الاستحواذاتحاتم دويدار
في مارس 2022 أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، المدرجة في السوق السعودية، أنها تلقت عرضا من مجموعة اتصالات الإماراتية لزيادة حصتها في الشركة من 27.99% إلى حصة حاكمة عبر شراء أسهم إضافية بقيمة 47 ريالاً للسهم ما يمثل ارتفاعا نسبته 22.2% عن سعر إغلاق سهم الشركة في سوق الأسهم السعودية.
وقرر مجلس إدارة موبايلي المضي في مناقشة شروط العرض المحتمل وتفاصيله مع مجموعة اتصالات.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمجموعة اتصالات تقديم عرضها بشكل رسمي في أي وقت في حال قررت ذلك دون الحاجة إلى التوصّل إلى تفاهم مع مجلس إدارة موبايلي في هذا الشأن مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" حينذاك إنه "قد تم التواصل معها من قبل شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (e&) لمناقشة زيادة حصة مجموعة اتصالات في موبايلي إلى ما نسبته 50% بالإضافة إلى سهم واحد من خلال عرض جزئي خاضع لشروط مسبقة "العرض المحتمل" وذلك وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.
يُشار إلى أن الغرض من هذه المناقشات هو رغبة مجموعة اتصالات في التوصل إلى تفاهم مع مجلس إدارة موبايلي بشأن شروط العرض المحتمل بما في ذلك إجراءات تنفيذه والتي من الممكن أن يوصي بها مجلس الإدارة لمساهمي موبايلي.
وقد اقترحت مجموعة اتصالات سعر 47 ريالا للسهم الواحد لأغراض العرض المحتمل والذي يمثل زيادة على سعر سهم موبايلي بنسبة 22.2% مقارنة بسعر إغلاق سهم موبايلي البالغ 38.45 ريال بتاريخ 15 مارس 2022، وبنسبة 38.8% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بالحجم لسهم موبايلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 15 مارس 2022م وبنسبة 45.1% مقارنة بمتوسط السعر المرجح بالحجم لسهم موبايلي لفترة الستة أشهر السابقة للعرض.
اقترحت مجموعة اتصالات سعر 47 ريالا للسهم الواحد لأغراض العرض المحتملإي إند الإماراتية
وقامت مجموعة اتصالات بإشعار موبايلي بأن العرض المحتمل والنقاشات المرتبطة به تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمجموعة اتصالات لتوسيع وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية من خلال استغلال الفرص المتاحة ضمن استثماراتها الحالية خاصة توسيع استثماراتها في السوق السعودي المتنامي.
وأوضحت مجموعة اتصالات أنها تهدف من خلال عرضها المحتمل إلى تعزيز روابطها القوية مع موبايلي وتحسين التعاون بين الشركتين وتحقيق المنافع المشتركة بينهما.