اتساع العجز التجاري الأميركي خلال مارس بسبب قفزة حادة في الواردات

اتسع العجز التجاري الأميركي في السلع بشكل ملحوظ خلال شهر مارس، مدفوعاً بارتفاع حاد في الواردات، ما يشير إلى أن التجارة شكلت عبئاً كبيراً على نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام. 

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري في السلع ارتفع بنسبة 9.6% ليصل إلى 162 مليار دولار.

فيما قفزت واردات السلع بمقدار 16.3 مليار دولار لتسجل 342.7 مليار دولار، ويُرجح أن يكون ذلك؛ بسبب تسارع الشركات في استيراد السلع لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذا الارتفاع في الواردات، والذي تأثر أيضاً بزيادة واردات الذهب غير النقدي، قد يضخم بدرجة كبيرة من التباطؤ المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى مارس، نظراً إلى أن الواردات تُخصم عند احتساب الناتج.

في المقابل، زادت صادرات السلع بمقدار 2.2 مليار دولار لتصل إلى 180.8 مليار دولار في مارس. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة يوم الأربعاء تقديراتها الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الأول، بالتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترامب مهامه.

تشير نتائج استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يكون سجل نمواً سنوياً بنسبة 0.3%، وهو ما سيكون أبطأ وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2022.

ويرجح أن تكون المخاطر مائلة نحو مزيد من التراجع، إذ يتوقع الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% بعد تعديل البيانات لتأخذ في الاعتبار تأثير واردات وصادرات الذهب.

بجانب صدمة الواردات، فقد ساهمت حالة الغموض الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية المتقلبة التي تنتهجها إدارة ترامب – والتي أدخلت الولايات المتحدة في حرب تجارية مكلفة مع الصين – في التأثير سلباً على وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير.

كان الاقتصاد الأميركي قد سجل نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من العام الماضي.