الأردن يسهّل دخول وخروج السوريين لتعزيز التعاون الاقتصادي

أصدرت المملكة الأردنية قرارات جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى الأراضي الأردنية أو الخروج منها، تهدف إلى المواءمة بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية مع سوريا، وتسهيل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، أن الوزارة اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة تهدف إلى المواءمة بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتطوير العلاقات مع سوريا.

وبموجب هذه القرارات، سُمِح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، وللطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بدخول المملكة دون موافقة مسبقة، شريطة إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي المعني، وألّا تكون هناك موانع أمنية تحول دون دخولهم.

ويُستثنى من ذلك الطلبة المتواجدون في سوريا والحاصلون على قبولات جامعية، إذ يُشترط حصولهم على موافقة مسبقة.

كما سُمح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية أردنية، بغض النظر عن قيمة رأس المال، بالذهاب والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، شرط امتلاكهم رخص مهن سارية المفعول، وعدم وجود موانع أمنية.

ويُستثنى من ذلك من لم يسبق له دخول المملكة، وأُضِيف لاحقاً إلى سجلات تجارية، حيث يتوجب حينها الحصول على موافقة مسبقة.

وأكدت الوزارة الأردنية، الإبقاء على التعليمات السابقة المتعلقة بالمستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار (أ، ب، ج)، أو على سجلات تجارية برأس مال يزيد على 50 ألف دينار (70500 ألف دولار أميركي).

تسهيل تحركات مالكي العقارات 

كما نصّت القرارات الجديدة على السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات (أراضٍ أو أبنية) في الأردن، وأفراد أسرهم، بالذهاب والعودة دون موافقة مسبقة، شرط أن تزيد قيمة العقار على 50 ألف دينار بحسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، ودون وجود موانع أمنية.

ويُشترط حصول من لم يسبق له دخول المملكة على موافقة مسبقة، حتى لو امتلك سند تسجيل.

وأشار المجالي إلى أنه تم كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية.

العلاقات التجارية

تشير بيانات غرفة الصناعات الأردنية إلى أن قيمة الاستثمارات السورية داخل الأردن العام الماضي بلغت أكثر من 420 مليون دولار، منها ما يزيد على 190 مليون دولار كاستثمارات مباشرة داخل المدن الصناعية ضمن أكثر من 40 مشروعاً استثمارياً.

وخلال الفترة 2004-2011 شهد التبادل التجاري بين الأردن وسوريا مستويات مرتفعة، تخطت مستوى 500 مليون دولار في بعض السنوات قبل أن تبدأ بالتراجع لتصل إلى مستوى 182 مليون دولار عام 2023.

وكان «منتدى الاستراتيجيات الأردني» في ديسمبر الماضي، دعا إلى ضرورة الدخول في اتفاقات شراكة ومذكرات تفاهم ما بين البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتحفيزها.

وفيما يخص الميزة النسبية التي يتمتع بها كل من الأردن وسوريا، بينت نتائج تحليلات المنتدى امتلاك الأردن ميزة نسبية في تصدير نحو 600 منتج سلعي مقارنة بالسوق السوري.

وتتمثل السلع في منتجات الصناعات الكيماوية، والإنشائية، والغذائية، والتعبئة والتغليف، وعلى الجانب الآخر، تمتلك سوريا ميزة نسبية في تصدير نحو 330 منتجاً مقارنة بالسوق الأردني، وتتركز الميزة النسبية للصادرات السورية بشكل واضح في كل من قطاع الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة.

وحول إمكانات الأردن في ملف إعادة الإعمار في سوريا، فإن الأردن قادر على أداء دور حيوي بالمشاركة في إعادة الإعمار للقرب الجغرافي بين البلدين، والإمكانات المتميزة التي يتمتع بها الأردن في العديد من القطاعات المساندة لعملية إعادة الإعمار في سوريا.