يستكشف 134 بلدًا، تمثل 98% من الاقتصاد العالمي، العملات الرقمية لنسخ عملاتها على تقنية البلوكتشين، ونحو نصف هذه الدول في مراحل متقدمة لهذا الصدد. بينما بدأت بلدان مثل الصين، وجزر الباهاما، ونيجيريا، بالفعل في ملاحظة تزايد استخدام هذه العملات الرقمية.
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث «المجلس الأطلسي» في الولايات المتحدة، جميع بلدان مجموعة العشرين تدرس حاليًّا العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، بينما تستخدم 44 دولة هذه العملات بشكل تجريبي. وقد ارتفع هذا العدد من 36 دولة في العام الماضي، وهو جزء من جهد عالمي من السلطات لمواجهة انخفاض استخدام النقود الورقية والتحديات التي تمثلها العملات المشفرة مثل "البيتكوين" وشركات التكنولوجيا الكبرى على سيطرة الدول على إصدار الأموال.
أبرز التقرير التطورات التي شهدتها جزر الباهاما، جامايكا، ونيجيريا، وهي الدول الوحيدة التي أطلقت العملات الرقمية للبنوك المركزية بشكل فعلي. وقد لوحظ نمو كبير في استخدامها.
شهدت الصين، التي تدير أكبر مشروع تجريبي في العالم للعملة الرقمية (اليوان الرقمي)، أيضًا تضاعف استخدام نموذجها الأولي أربع مرات ليصل إلى 7 تريليونات يوان (987 مليار دولار) من المعاملات، بحسب السلطات الصينية.
وقال جوش ليبسكاي وأنانيا كومار من المجلس الأطلسي، إنه كان هناك نقاش في السابق حول قلة استخدام العملات الرقمية التي تديرها البنوك المركزية، لكن الأشهر الأخيرة أظهرت زيادة في الاهتمام بها. وأضاف ليبسكاي: «أتوقع أن تكون الصين قريبة من إطلاق كامل لعملتها الرقمية خلال عام واحد».
كما شهد البنك المركزي الأوروبي تطورًا كبيرًا مع إطلاق مشروع متعدد السنوات لتحويل اليورو إلى عملة رقمية. وفي الوقت نفسه، انضمت الولايات المتحدة إلى مشروع عملات رقمية عبر الحدود مع ستة بنوك مركزية أخرى، رغم تأخرها الكبير مقارنة ببقية البنوك المركزية الكبرى.
الولايات المتحدة ما زالت بعيدة عن التقدم الذي أحرزته البنوك المركزية الأخرى، لكن ليبسكاي أشار إلى أن الولايات المتحدة هي إحدى الدول التي تتعامل بحذر مع العملات الرقمية؛ بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
وفي مايو الماضي، مرر مجلس النواب الأميركي قانونًا يحظر إصدار عملة رقمية مباشرة للتجزئة، وهو النوع الذي يستخدمه عامة الناس. لكن لم يتخذ مجلس الشيوخ أي إجراء بعد، والموضوع ما زال قيد المناقشة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بين دونالد ترامب وكمالا هاريس.