البنك الوطني السويسري يرفض اعتبار «بيتكوين» أصلاً احتياطياً

أعلن رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، اليوم الجمعة، أن العملات المشفّرة لا تستوفي معايير البنك لاحتياطاته النقدية، رافضاً بذلك مطالب المدافعين عن الأصول الرقمية الذين دعوا البنك إلى شراء «بيتكوين» واستخدامها كأداة تحوّط ضد تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية.

ويكثّف مؤيدو العملات المشفّرة ضغوطهم على البنك الوطني السويسري لحمله على تنويع احتياطاته من خلال إضافة «بيتكوين»، في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي يرون أنها تزيد من الحاجة إلى بدائل للأصول التقليدية.

في السياق، أطلق هؤلاء حملة لجمع التوقيعات من أجل استفتاء شعبي يهدف إلى تعديل الدستور السويسري وإلزام البنك الوطني بالاحتفاظ بجزء من احتياطاته على شكل «بيتكوين» إلى جانب الذهب.

غير أن شليغل رفض هذه المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في برن، قائلاً: «العملات المشفّرة لا تستوفي في الوقت الراهن المتطلبات اللازمة لتكون جزءاً من احتياطاتنا النقدية». 

أوضح أن من بين أبرز المخاوف مسألة السيولة، إذ يتعين على البنك المركزي أن يكون قادراً على شراء وبيع العملات الأجنبية في أي وقت، وهو ما لا تتيحه العملات المشفّرة بسهولة.

كما أشار إلى أن تقلبات قيمة العملات المشفّرة «مرتفعة جداً جداً»، ما يثير الشكوك بشأن قدرتها على الحفاظ على القيمة الحقيقية لاحتياطات البنك.

جاءت تصريحات شليغل ردّاً على مداخلة لوزيوس مايسر، أحد مؤسسي مبادرة «بيتكوين» الداعية للاستفتاء، والذي وصف «بيتكوين» بأنها «أصل فريد» وبديل مهم لسندات الدين السيادية التقليدية.

وقال مايسر: لوكالة رويترز «أعترف بأنه قد لا يحمل قيمة كبيرة في السيناريوهات التي تعتبرونها طبيعية، لكنه سيكون ذا قيمة عالية في سيناريو عالمي متعدد الأقطاب، حيث تتآكل الثقة في الديون الحكومية».