بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة وسط ركود داخلي وضبابية عالمية

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد البريطاني حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والركود الوشيك في الداخل.

وينص القرار الذي كان متوقعاً على نطاق واسع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 4.5%.

وأعلن البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية التابعة له صوّتت لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بأغلبية 8-1، وصوّت أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال بيان البنك: «منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، تزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية، وأعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من التعريفات الجمركية، والتي استجابت لها بعض الحكومات»، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

وأضاف البنك أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأخرى زادت، وارتفعت مؤشرات التقلب في الأسواق المالية على مستوى العالم.

يأتي هذا القرار في وقتٍ يشهد تقلباتٍ اقتصاديةً داخليةً وخارجيةً محتملة. فعلى الصعيد العالمي، يشمل ذلك التحولات المتكررة، وغياب الوضوح، والصراع المحيط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

أظهر الاقتصاد البريطاني علامات الضعف، حيث انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير.

ضعف النمو الاقتصادي

وفي فبراير، خفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2025 إلى النصف إلى 0.75%.

وقال البنك المركزي، الخميس، إن مؤشرات الأعمال الأخيرة تشير إلى ضعف في النمو الاقتصادي ونوايا التوظيف، وفق «سي إن بي سي».

في فبراير، توقعت الحكومة أيضاً ارتفاع التضخم مؤقتاً إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، مع تسارع تكاليف الطاقة، وارتفع التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 3% في يناير الماضي، وهو مستوى أعلى من المتوقع.

وفي إطار النظرة المستقبلية، قال البنك المركزي إنه استناداً إلى توقعاته متوسطة الأجل للتضخم، فإن «النهج التدريجي والحذر لمزيد من ضبط النفس في السياسة النقدية أمر مناسب».

ومع ذلك، أشار بنك إنجلترا إلى أن هذا يعتمد على كيفية تطور الاقتصاد في المستقبل.

وأضاف البنك المركزي أنه في حال كان هناك ضعف أكبر أو أطول أمداً في الطلب مقارنة بالعرض، فقد يؤدي ذلك إلى الضغط على الضغوط التضخمية، ما يستدعي مساراً أقل تقييداً لسعر الفائدة البنكي.

وبعد القرار، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار بحلول الساعة 12:28 ظهراً في لندن.

انخفاض عوائد سندات الحكومة

في غضون ذلك، انخفضت عوائد سندات الحكومة البريطانية (المعروفة بالسندات الحكومية البريطانية) بشكل طفيف، وانخفض عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بأكثر من أربع نقاط أساس في الآونة الأخيرة.

ويأتي اجتماع يوم الخميس قبل أيام فقط من دخول التغييرات الضريبية التي أجرتها الحكومة البريطانية حيز التنفيذ، والتي ثبت عدم شعبيتها بين الشركات، التي تقول إن العبء الضريبي المتزايد قد يؤثر سلباً على النمو والاستثمار والوظائف.

سيصدر «بيان الربيع» لوزارة الخزانة البريطانية، والذي ستقدم فيه المستشارة البريطانية راشيل ريفز تحديثاً لخططها للاقتصاد البريطاني، في 26 مارس أيضاً.

ويواجه وزير المالية ضغوطاً لخفض الإنفاق العام، أو زيادة الضرائب، أو تعديل القواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.