الـ«FBI» ينصب فخاً لشركات التداولات بالعملات المشفرة

تم الإيقاع بثلاث شركات تعمل في مجال العملات الرقمية، إثر تورطها في محاولة رفع قيمة عملة رقمية بشكل مصطنع، فالعملة التي كانت هذه الشركات تخطط للتلاعب بها هي في الواقع فخ نصبه مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» كجزء من عملية اختراق واسعة النطاق.

ويستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مصطلح «العميل المُحرِّض» للإشارة إلى الأفراد الذين يخترقون منظمات مستهدفة من قِبل العدالة بهدف جمع معلومات، وأحياناً تحريض أعضائها على ارتكاب أعمال تبرر اعتقالهم. وعلى الرغم من أن هذا المصطلح نشأ في اللغة الفرنسية ويعود إلى تقنيات اختراق كانت تستخدمها الأنظمة الملكية، فإن «العميل المحرِّض» تطور ليتلاءم مع الثورات التكنولوجية الحديثة، وأحدثها تقنية سلسلة الكتل «بلوكتشين».

في التاسع من هذا الشهر، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي إطلاق عملته الرقمية الخاصة كجزء من عملية تهدف إلى الإيقاع بمحتالي السوق المشتبه بتورطهم في عمليات احتيال، وتفكيك شبكة متورطة في «التداول الوهمي». وأطلق الوكلاء الفيدراليون عملة «نيكست فاند إيه آي» (NEXF) على شبكة «إيثيريوم» قبل تقديمها إلى جهات متورطة في التلاعب بأسعار العملات الرقمية؛ بهدف رفع قيمتها بشكل غير قانوني.

أدت عملية الاختراق إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية، وتعطيل العديد من برامج التداول المسؤولة عن تنفيذ معاملات مشبوهة تتعلق بغسل الأموال لحوالي 60 عملة رقمية مختلفة، وفقاً لما ذكره المدّعون العامون.

روبوتات التداول

بدأت التحقيقات بعد طلب معلومات من لجنة الأوراق المالية والبورصات «SEC» حول شركة تدعى «سايتاما»، التي اشتُبه في استعانتها بجهات متخصصة في التلاعب بالسوق لرفع سعر رمزها الرقمي إلى 7.5 مليار دولار. ويواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع هذه الجهات لطلب خدماتها في تضخيم سعر رمز «نيكست فاند إيه آي» بشكل مصطنع.

ووقعت الشركات «زد إم كوانت» و«سي إل إس غلوبال» و«ماي تريد» في الفخ، مما أدى إلى كشف شبكة من روبوتات التداول التي كانت مسؤولة عن عدة ملايين من الدولارات من المعاملات الوهمية في سوق العملات الرقمية. وأوضحت السلطات أن الرمز تم تداوله، إلا أنهم راقبوه بعناية لتقليل خطر شراء المستثمرين الأفراد له قبل إيقاف التداولات.

التضخيم السريع 

بعد أن تكيفّت السلطات مع التكنولوجيا الجديدة، استخدم المتهمون تقنية قديمة قدم سوق الأسهم، وهي: «التداول الوهمي». وأوضح المدعي العام المؤقت في ماساتشوستس، جوشوا ليفي، في بيان، أن «التداول الوهمي كان ممنوعاً منذ زمن طويل في الأسواق المالية». وأضاف: «ما شهدناه هو لقاء بين تكنولوجيا مبتكرة، أي العملات الرقمية، وحيلة قديمة تعود لعدة قرون: التضخيم السريع والتفريغ المفاجئ».

تبدأ عملية «التداول الوهمي» بوضع عدد كبير من أوامر الشراء والبيع لنفس الأصل أو العملة الرقمية؛ بهدف زيادة حجم التداولات بشكل مصطنع. وتلي ذلك مرحلة «التضخيم»، إذ يتفاعل المستثمرون الآخرون مع الحجم الكبير للتداولات ويبدؤون شراء الأصل؛ مما يؤدي إلى ارتفاع سعره. بعد ذلك تأتي مرحلة «التفريغ»، إذ يقوم المتلاعبون ببيع جميع مراكزهم عند وصول السعر إلى مستوى معين، مما يؤدي إلى انهيار السعر وترك المستثمرين الآخرين بخسائر كبيرة.