بيتكوين تعزز مكانتها كوسيلة دولية رئيسة للتبادل بحلول 2050
العملة المشفرة ستصبح إحدى عملات الاحتياطي العالمية
ماثيو سيجل: التآكل المتوقع للثقة في أصول الاحتياطي الحالية تدعم بيتكوين كبديل
من المحتمل أن تقفز العملة الرقمية الأكبر في سوق التشفير "بيتكوين" إلى مستويات قرب 3 ملايين دولار بعدما تتضاعف قيمتها السوقية 44 مرة خلال 25 سنة مقبلة وحتى عام 2050، وفقاً لأحدث تقرير لشركة إدارة الصناديق "فان إيك"، التي توقعت أن تصبح العملة المشفرة وسيلة عالمية للتبادل وأصل احتياطي مدفوعاً بتبنيها كوسيلة عالمية للتبادل بحلول عام 2050.
وقال خبراء "فان إيك": "بحلول عام 2050، نرى أن البيتكوين (BTC) ستعزز مكانتها كوسيلة دولية رئيسة للتبادل، لتصبح في النهاية إحدى عملات الاحتياطي العالمية.
كتب ماثيو سيجل رئيس تحليل الأصول الرقمية وباتريك الخبير المحلل في إدارة الأصول الرقمية لدى فان إيك "ينبع هذا التوقع من التآكل المتوقع للثقة بأصول الاحتياطي الحالية".
وقال الخبيران "الأمر الحاسم هو أننا نعتقد أن مشكلات قابلية التوسع في بيتكوين، والتي كانت العائق الأساس أمام تبنيها على نطاق واسع، ستُحَلّ من خلال حلول Bitcoin Layer-2 (L2) الناشئة".
وأضاف خبراء فان إيك "أن الجمع بين حقوق الملكية الثابتة للبيتكوين ومبادئ المال السليمة مع الوظائف المحسنة التي توفرها حلول L2 يمكن أن تمكن من إنشاء نظام مالي عالمي قادر على تلبية احتياجات العالم النامي بشكل أفضل".
وتوقع التقرير أن يتجاوز سعر بيتكوين 2.9 مليون دولار بحلول عام 2050، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2050 يمكن استخدام بيتكوين لتسوية 10% من التجارة الدولية في العالم و 5% من التجارة المحلية في العالم، وسيؤدي هذا السيناريو إلى احتفاظ البنوك المركزية بنسبة 2.5% من أصولها في بيتكوين.
وبحسب تقرير "فان إيك"، فإنه باستخدام افتراضات حول النمو العالمي، وطلب المستثمرين على عملة بيتكوين، وحجم تداولها، إضافة إلى تطبيق معادلة سرعة النقود، من المتوقع أن يبلغ سعر العملة 2.9 مليون دولار لكل عملة بيتكوين، وهو ما يترجم إلى قيمة سوقية إجمالية تبلغ 61 تريليون دولار.
قال ماثيو سيجل في التقرير إن "الاتجاهات المستمرة في النظام النقدي الدولي تصب في صالح صعود عملة بيتكوين مع ابتعاد اقتصادات العالم عن العملات الاحتياطية الحالية".
وأضاف: "نفترض أن المحرك الرئيس لهذا التحول سيكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي النسبي لقادة الاقتصاد الحاليين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان".
وتابع التقرير "سوف تحفز التغييرات بشكل أكبر من خلال انخفاض الثقة بالعملات الاحتياطية الحالية كمخازن طويلة الأجل للقيمة؛ بسبب الإنفاق غير المقيد بالعجز والقرارات الجيوسياسية قصيرة النظر من قبل الدول المصدرة".
ويذكر أن المخاوف بشأن حقوق الملكية التي تضمنها الأنظمة النقدية والمالية الغربية، ولا سيّما في الولايات المتحدة، آخذة في الازدياد.
بسبب تدهور الامتياز لعملات الاحتياطي الحالية، قد يدرك العديد من الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم أوجه القصور المتوطنة في العملات الورقية البديلة (تقرير فان إيك).
وفي بيئة عدم اليقين هذه، من الراجح أن تدرك الشركات والمستهلكون في جميع أنحاء العالم العيوب المتأصلة في العملات الورقية البديلة، وبالتالي توليد الطلب على وسيلة محايدة للتبادل مع حقوق ملكية غير قابلة للتغيير وسياسة نقدية يمكن التنبؤ بها وهنا يأتي دور بيتكوين، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أن النظام الحالي يهيمن عليه عدد قليل من العملات، بما في ذلك الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والين.
ويعتمد استخدام العملة على فائدتها واستقرار قيمتها الملموس والثقة بالانضباط المالي لمصدرها، وقال التقرير "بدأ القرن العشرون بمعيار الذهب الذي يهيمن عليه الجنيه الإسترليني البريطاني الذي انتقل تدريجياً بحلول سبعينيات القرن العشرين إلى معيار مدعوم بالدولار الأمريكي الورقي".