شهدت العملات المشفرة إقبالاً متزايداً بين الأوروبيين، حيث ازدادت نسبة امتلاكهم لهذه الأصول الرقمية بشكل ملحوظ، وغالباً لأغراض استثمارية، وفقاً لدراسة صادرة يوم الخميس، عن البنك المركزي الأوروبي.
ووفقاً للدراسة التي تناولت عادات الدفع في منطقة اليورو، تضاعفت نسبة الأوروبيين الذين يمتلكون عملات مشفرة مثل «بيتكوين» و«إيثر» بين عامي 2022 و2024، لترتفع من 4% إلى 9%.
ورغم تقلب أسعار العملات المشفرة وسمعتها المرتبطة باستخدامها في أنشطة غير قانونية، يزداد الاهتمام بهذه الأصول. إلا أن البنك المركزي الأوروبي يظل ناقداً لهذه الأدوات عالية المخاطر.
بين الدول العشرين في منطقة اليورو، سجلت 13 دولة معدلات امتلاك تتجاوز 10%، حيث تصدرت سلوفينيا (15%) واليونان (14%) القائمة.
في المقابل، لم تتجاوز نسبة امتلاك العملات المشفرة في ألمانيا 6%، حيث ما زال استخدام النقد، رغم تراجعه، منتشراً بشكل أكبر مقارنة بدول أوروبية أخرى.
ويُعتبر الشباب الأوروبي، خصوصاً الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عاماً، الأكثر ميلاً لامتلاك العملات المشفرة، يليهم بفارق بسيط الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً.
وتستقطب منصات التداول، التي تديرها شركات تقنية عملاقة مثل «بينانس» و«كوينبيس»، بالإضافة إلى بورصات تقليدية مهتمة بإمكانات السوق، المستثمرين من خلال تطبيقات تسهّل شراء وإدارة العملات المشفرة.
وأظهرت الدراسة أن استخدام العملات المشفرة يتركز بشكل أساس على الاستثمار بدلاً من الدفع. ففي كل من هولندا وألمانيا، أفاد أكثر من 80% من حاملي العملات المشفرة بأنهم يستخدمونها لأغراض استثمارية فقط.
أما في فرنسا، فيستخدم 25% هذه العملات كوسيلة دفع، وهو أحد أعلى المعدلات في أوروبا. وأشارت الدراسة نصف السنوية للبنك المركزي الأوروبي إلى أن النقد لا يزال الوسيلة الأكثر استخداماً (52%) في نقاط البيع، رغم تراجعه بسبع نقاط مقارنة بعام 2022. وبالنسبة للقيمة، تظل البطاقات الأداة المهيمنة (45%)، تليها النقود (39%) والتطبيقات المحمولة (7%).
ويُعزى الارتفاع في المدفوعات الرقمية إلى زيادة المدفوعات عبر الإنترنت، التي تمثل 21% من المعاملات اليومية من حيث العدد، و36% من حيث القيمة، مواصلةً الاتجاه الذي تسارع خلال جائحة كوفيد-19.