شركات العملات المشفرة تتطلع بحماسة لانتخاب ترامب

عندما وعد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، في أثناء محاضرة عن البيتكوين يوم السبت الماضي، بأنه في حال إعادة انتخابه، سيقيل المتشكك بالعملات المشفّرة غاري غينسلر من منصبه كرئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، هتفت الحشود فرحاً. وردّ ترامب في تلك اللحظة على الهتافات بالقول: "رائع.. لم أكن أعلم أنه لا يحظى بشعبية إلى هذا الحد".

ترامب الذي وصف سابقاً العملات المشفرة بأنها "عملية احتيال"، تبدّلت نظرته إلى هذا القطاع وباتت إيجابية، حتى إنه يتلقى شيكات كبيرة لتمويل حملته الانتخابية من الجهات المانحة التي تأمل في أن ينهي سريعاً حملة غينسلر ضد العملات المشفرة.

 في ظل إدارة غينسلر، وهو ديمقراطي عيَّنه الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات عشرات الإجراءات ضدّ العملات المشفرة، بما في ذلك ضدّ بورصات العملات المشفرة الرئيسة، مثل "بينانس" (Binance) و"كوين بيس" (Coinbase) وغيرهما، وأصدرت غرامات ضدها بمئات الملايين من الدولارات.

إلا أن الوضع قد يتغير بين عشية وضحاها في حال فوز ترامب بولاية رئاسية جديدة، إذ قد يعيّن رئيساً جديداً لهذه الهيئة التنظيمية، يكون مرحّباً بالعملات المشفرة.

نظرة مخالفة إلى القطاع

قالت كريستين سميث، الرئيسة التنفيذية لـ"اتحاد بلوكتشين": "أهم شيء نريده من الإدارة الجديدة، هو تعيين أشخاص في مناصب رئيسة.. يقدّرون ويفهمون العملات المشفرة". ورفض المتحدث باسم غينسلر التعليق على هذه الانتقادات.

يقول غينسلر مستنداً إلى حكم للمحكمة العليا، إن معظم العملات المشفرة هي أشبه بالأوراق المالية، ويجب تنظيمها بشكل صارم بالطريقة ذاتها، وهو الموقف الذي أيدته المحاكم الأدنى بشكل عام.

 شركات العملات المشفرة تجادل من ناحيتها بأن العملات الرقمية هي سلع، وليست أوراقاً مالية، مطالبة بسنّ قوانين جديدة لتوضيح وضعها. لكن ذلك قد يستغرق سنوات إذا ما ظل الكونغرس الأميركي منقسماً حول هذا الموضوع.

مرشحة محتملة

مع انتهاء ولاية غينسلر في عام 2026، يمكن لترامب أن يستبدله بمفوض آخر كرئيسٍ بالنيابة. أما المرشحة المحتملة الأبرز فهي مفوضة لجنة الأوراق المالية والبورصات هيستر بيرس، التي تعتبر من المدافعين عن العملات المشفرة.

 وبإمكان الرئيس المؤقت أن يلغي على الفور توجيهات لجنة الأوراق المالية والبورصة لعام 2022، التي تفرض على الشركات المدرجة اعتبار الأصول المشفرة المحتفظ بها نيابة عن الآخرين، كالتزامات بسبب مخاطرها. وتجد البنوك صعوبة في تطبيق هذه السياسة، لأن قواعد رأس المال الصارمة، تتطلب منها الاحتفاظ بالنقود مقابل التزاماتها.

يقول المسؤولون التنفيذيون إن العملات المشفرة، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.5 تريليون دولار وفقاً لشركة "كوين غيكو" (CoinGecko)، ستصبح أكثر شعبية إذا تمكن المستهلكون من تخزينها لدى مقرضين موثوقين.