توترات تجارية تتصاعد بين كندا والصين، فقد أشارت الحكومة الكندية إلى احتمال فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة واسعة من المنتجات الصينية، بما في ذلك الرقائق والبطاريات ومنتجات التكنولوجيا والمعادن الحيوية.
وجاءت الإشارة إلى احتمال فرض رسوم إضافية خلال إعلان عن مشاورات عامة مدتها 30 يوما حول الإجراءات المقترحة عقب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، التي من المقرر أن تصبح سارية المفعول في الأول من أكتوبر.
وقالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، في مؤتمر صحفي في نانايمو في مقاطعة بريتيش كولومبيا، حيث يجتمع أعضاء الحزب الليبرالي الحاكم: "اليوم، أعلن عن مشاورات مدتها 30 يوما حول واردات كندا من البطاريات وأجزاء البطاريات وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية ومنتجات الطاقة الشمسية من الصين".
وفي بيان، اتّهم مكتبها الصين بالمنافسة غير العادلة في هذه المجالات التي "تهدد العمال والشركات الكندية".
وتتوافق الرسوم الجمركية الكندية على المركبات الكهربائية الصينية، التي أعلنت في أواخر أغسطس، مع الإجراءات الأميركية التي تسعى للحد من تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.
وأعلنت أوتاوا وقتها أيضا فرض ضريبة إضافية على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.
وفي رد انتقامي، قالت الصين إنها ستبدأ تحقيقا في مكافحة الإغراق بمنتجات الكانولا الكندية والمنتجات الكيميائية.
وتعد كندا من أكبر منتجي الكانولا في العالم، وهو محصول بذور زيتية يستخدم لصنع زيت الطهو وعلف الحيوانات ووقود الديزل الحيوي، وكانت الصين أحد أكبر عملائها.