يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومي، تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 70.5 مليار جنيه «نحو 1.4 مليار دولار» لتمويل عجز الموازنة خلال يومين، مع زيادة جاذبية أدوات الدين المصرية وانخفاض العائد لأدنى مستوى في 5 أشهر تزامناً مع استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار، حسب بيانات البنك.
انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر في عطاء الخميس الماضي إلى 27.1% بعد وصوله لمستوى قياسي أعلى 31% في بداية شهر ديسمبر الماضي.
وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك، ديسمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومي.
وفقاً لبيانات «المركزي المصري» عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 أشهر وبقيمة 35 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
كما تطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 10 مليارات جنيه و 2.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات وعامين على التوالي، إضافة إلى سندات ذات عائد متغير بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة؛ إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.