أثارت الانخفاضات الحادة في بعض أكبر أسواق السندات الحكومية العالمية وارتفاع الدولار الأميركي موجة من الاضطراب في الأسواق المالية العالمية، حيث تتفاقم المخاوف مع تصاعد عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والتي تمثل أساساً لمعاملات مالية يومية بقيمة تريليونات الدولارات، إلى 4.7% اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، على حين ارتفعت عوائد السندات البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
هذا التدهور أدى إلى موجة جديدة من بيع العملات، حيث انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 1%، واقترب اليورو من مستوى التعادل مع الدولار.
رغم إعلان البنوك المركزية عن نجاحها في احتواء التضخم خلال عام 2024، تشير العديد من المؤشرات إلى عودة تصاعد الضغوط التضخمية.
خطط إدارة ترامب لزيادة الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب وتخفيف الضوابط التنظيمية تهدد بتسريع التضخم وزيادة العبء على المالية العامة، ما قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال كينيث برو، إستراتيجي في «سوسيتيه جنرال» إن بداية عام 2025 لم تكن لتكون سهلة بالنظر إلى سيل العروض الجديدة للسندات والإعلانات السياسية للإدارة الأميركية المقبلة. وأضاف: «الظروف مهيأة لحدوث أزمة في سوق السندات وارتفاع العوائد»، وتابع : «نحن نتوقع أن تصل عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5%". مؤشر «إس آند بي 500»، الذي حقق مكاسب بعد فوز ترامب، بدأ يفقد زخمه مع تصاعد المخاوف الاقتصادية».
تسعى الحكومات الأخرى إلى تحسين أوضاعها المالية وتعزيز اقتصاداتها من خلال زيادة مبيعات السندات، ما أدى إلى ارتفاع العوائد طويلة الأجل إلى مستويات قياسية في مختلف أنحاء العالم.
شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 60 نقطة أساس خلال شهر واحد، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر 2023، واقتربت الآن بشكل خطير من مستوى 5%، وهو مستوى نادر الوصول خلال العقدين الماضيين.
وأشار ينس بيتر سورنسن، كبير المحللين في «دانسكي بنك»، إلى أن هناك كميات كبيرة من السندات التي يجب بيعها، ما يؤدي إلى منحنى عوائد أكثر انحداراً وزيادة في علاوة الأجل للسندات طويلة الأجل.
في المملكة المتحدة، وصلت عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، حيث بلغت نحو 5.4%، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على المالية العامة الهشة للحكومة البريطانية.