الخميس 9 يناير 2025 ص
سجلت إصدارات السندات في دول الخليج مستويات قياسية خلال 2024 للتجاوز حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مع تراجع العائدات بوتيرة حادة، حسب تقرير صادر عن كامكو إنفست، اليوم الأربعاء.
وأشار التقرير إلى أن إصدارات السندات في الخليج بلغت في العام الماضي 103.4 مليار دولار، لافتاً إلى أن الشركات جاءت في الصدارة كأكبر جهة إصدار للسندات على مستوى المنطقة.
ونوه بأن إصدار الشركات من السندات بلغت العام الماضي 70.1 مليار دولار، بنمو استثنائي قدره 74%.
وحسب التقرير بلغ إجمالي إصدار أدوات الدخل الثابت في الخليج خلال العام الماضي 184.9 مليار دولار مقابل 116.2 مليار دولار في العام السابق له.
فيما بلغت إصدارات حكومات الدول الخليجية العام الماضي 33.3 مليار دولار بنمو 65%.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، نجحت الإمارات في الحفاظ على مركز الريادة كأكبر جهة مصدرة للسندات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجمالي إصدارات قدره 49.7 مليار دولار في 2024.
وذكر التقرير أن إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصلت إلى أعلى مستوياتها في 3 أعوام في العام الماضي، مدفوعة بزيادة حادة في إصدارات الشركات.
وبلغ إجمالي الإصدارات 141.1 مليار دولار، بارتفاع 39.4%، وسجلت قيمة إصدارات الحكومات الخليجية 68.9 مليار دولار.
في المقابل، تفوقت إصدارات الشركات على الإصدارات الحكومية للمرة الأولى منذ أكثر من 6 أعوام، إذ وصلت إلى 72.2 مليار دولار.
فيما يخص توقعات إصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية للعام 2025، ذكر التقرير أن التوقعات تبدو واعدة بدعم من توقعات انخفاض أسعار النفط واستمرار زخم المشاريع الاستثمارية الكبرى التي من المتوقع أن تعزز الإصدارات الحكومية.
في المقابل، ستظل إصدارات الشركات مرتبطة بحساسيتها تجاه أسعار الفائدة، مع اعتمادها بشكل كبير على تطورات مسار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2025، وفقاً للتقرير.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي المحرك الرئيسي لنمو إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2024، حيث استحوذت على أكثر من 73% من إجمالي الإصدارات.
وسجلت إصدارات أدوات الدخل الثابت عالمياً مستويات قياسية جديدة في 2024، إذ بلغت 10.7 تريليون دولار، بنمو 20%، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن.
وشهدت الأسواق طرح أكثر من 34,000 أداة جديدة من أدوات الدخل الثابت، بنمو 15%.
وبرزت إصدارات الشركات من الدرجة الاستثمارية بتجاوزها حاجز 5 تريليونات دولار لأول مرة في التاريخ، بينما بلغت إصدارات الأدوات ذات العائد المرتفع 401.3 مليار دولار، مسجلة نمواً 82%.
