logo
فوركس

سعر الجنيه الإسترليني أمام المصري اليوم.. تراجع طفيف في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني أمام المصري اليوم.. تراجع طفيف في البنوك
بائع يناول أحد العملاء الباقي بأوراق نقدية من فئة عشرة وعشرين جنيهاً إسترلينياً، في متجر بشرق لندن، المملكة المتحدة، في 31 مارس 2023.المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:12 يناير 2025, 02:57 م

واصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، تراجعه بنسبة طفيفة أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية وسط توقعات بخفض الفائدة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويترقب المصريون تحركات سعر صرف الدولار خلال العام الجاري، باعتباره المحرك الأساس في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، وذلك عقب تثبيت أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي، للمرة السادسة على التوالي.

متوسط أسعار الإسترليني أمام الجنيه

انخفض سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه المصري، ليتراوح بين 61.85 جنيه و61.28 جنيه للشراء، و62.61 جنيه و62.36 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر صرف للجنيه الإسترليني في مصرف «إتش إس بي سي» ليبلغ 61.85 جنيه للشراء و62.61 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الإسترليني في بنك «فيصل الإسلامي» نحو 61.82 جنيه للشراء و62.59 جنيه للبيع. 

وفي «البنك الأهلي» أكبر البنوك الحكومية في مصر سجل الإسترليني نحو 61.59 جنيه للشراء و62.36 جنيه للبيع، بينما سجل في «بنك مصر» 61.59 جنيه للشراء و62.36 جنيه للبيع.

بدوره، سجل الجنيه الإسترليني في «البنك التجاري الدولي» أكبر البنوك الخاصة في مصر سعر صرف 61.58 جنيه للشراء و62.37 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في «الأهلي الكويتي» 61.62 جنيه للشراء و62.39 جنيه للبيع.

أخبار ذات صلة

مصر أكبر منتج ومستهلك للأدوية في إفريقيا بقيمة 56.6 مليار دولار

مصر أكبر منتج ومستهلك للأدوية في إفريقيا بقيمة 56.6 مليار دولار

وجاء أقل سعر للجنيه الإسترليني في «المصرف المتحد» بسعر صرف 61.28 جنيه للشراء و62.36 جنيه للبيع.

سعر صرف مرن

يأتي ذلك وسط التزام البلاد بسعر صرف مرن، ومن المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، حسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق، إلى أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة، وفقدانها 40% من قيمتها.

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف، بعدما زاد «صندوق النقد» حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC