الخميس 13 فبراير 2025 م
كشفت الحكومة الأردنية عن زيادة المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين حتى شهر نوفمبر 2024، لنحو 479 مليون دولار، في مقابل 441 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2023.
جاء ذلك في إطار الحماية التي التزمت الحكومة الأردنية، بتوفيرها خاصة للفئات الفقيرة ومتدنية الدخل والحد من انعكاسات ارتفاع معدلات التضخم والغلاء على معيشتها.
وأفادت وزارة المالية الأردنية في تقرير حديث لها اطلعت عليه «إرم بزنس» أن تلك المساعدات الاجتماعية عبارة عن تحويلات نقدية لحماية المجتمع أو فئات معينة من مخاطر اجتماعية من الممكن أن تؤثر تأثيراً معاكساً على الأسر إما بخفض دخلها أو تحميلها أعباء إضافية.
وتركزت مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي في المعونات الشهرية التي تقدم بشكل متكرر من قبل صندوق المعونة الوطنية، للأسر الفقيرة ودعم السلع الغذائية وأسطوانة الغاز والمعالجات الطبية ومساعدة طلبة الجامعات، وفقاً للوزارة الأردنية.
وقدّر تقرير «أطلس أهداف التنمية المستدامة للبنك الدولي»، مؤخراً، عدد الفقراء في الأردن بنحو 3.98 مليون شخص، أي بنسبة 35% من عدد سكان الأردن والبالغ 11.3 مليون نسمة.
ووفقاً لتصريحات حكومية سابقة تقدر نسبة الفقر في الأردن بحوالي 24% بانتظار إجراء مسوحات محدثة من قبل دائرة الإحصاءات العامة لاحتساب المعدل بناءً على المتغيرات التي طرأت على مستويات المعيشة وكذلك تجاوز الظروف التي أحاطت بالأوضاع الاقتصادية إبان جائحة كورونا.
وقال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، إن الدائرة ستعمل على تنفيذ مسح دخل الأسرة ونفقاتها لإعلان بيانات عدة منها مؤشر الفقر في أقرب فرصة ممكنة.
فرحات أشار في تصريحات إعلامية مؤخراً إلى أن آخر مسح رسمي خاص بدخل الأسرة ونفقاتها نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018) أظهر أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7% وتمثل 1.069 مليون أردني.
وبلغت نسبة فقر (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فرداً أردنياً، وهذا يعود إلى فترة ما قبل جائحة كورونا التي ارتفعت بسببها معدلات الفقر والبطالة.
ويذهب جانب كبير من مخصصات المساعدات الاجتماعية كمعوناتٍ مالية شهرية للأسر الفقيرة وبعضها لدعم سلع أساسية مثل الخبز للمحافظة على أسعارها المحددة بـ 32 قرشاً للكيلو من الحجم الكبير و 40 قرشاً للحجم الصغير، إضافة إلى معالجات طبية للمعوزين.
وارتفعت فاتورة دعم السلع بشكل واضح في السنوات الأخيرة؛ نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً والقمح الذي تستورده الحكومة بالكامل لعدم وجود إنتاج محلي يذكر.
وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي أكد في خطاب موازنة 2025، أن الحكومة تستهدف المحافظة على القدرة الشرائية لدخل المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للفئات المستحقة من المواطنين وزيادة أعداد المستفيدين.
كما أشار إلى رفع الحد الأدنى للأجور لـ 415 دولاراً ودعم التعليم الجامعي، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
فيما بلغت مخصصات صندوق المعونة الوطنية للأسر المستفيدة نحو 415 مليون دولار لزيادة الشمول بنحو 15 ألف أسرة.
كما تضمنّت شبكة الحماية الاجتماعية المخصصات المالية لدعم الجامعات بنحو 107 ملايين دولار وصندوق دعم الطالب المحتاج بنحو 42 مليون دولار ليشمل 53 ألف طالب بارتفاع قدره نحو 9 آلاف طالب.
فيما تم تخصيص 190 مليون دولار للعلاج الطبي، وإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد.
الخبير الاقتصادي حسام عايش رأى أن زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية قد تكون مؤشراً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يظهر أن النموذج الاقتصادي المتبع حالياً لا يؤدي وظيفته بالشكل المطلوب.
وفي حديث خاص لـ «إرم بزنس»، ربط عايش الزيادة في تكاليف الحماية الاجتماعية بعجز الموازنة، مؤكداً أن هذا العجز يساهم في زيادة الدين العام والفوائد المترتبة عليه، ما يؤدي إلى تبعات مالية أكبر على الحكومة في المستقبل.
وحذر عايش من أن زيادة المساعدات الاجتماعية لا تعني بالضرورة أن الحكومة تحقق تقدماً اقتصادياً، بل قد تكون دليلاً على فشل في معالجة مشاكل البطالة والفقر وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأربعاء، أن معدل التضخم في يناير 2025 ارتفع 2.29%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وزاد التضخم على أساس شهري 0.42% في يناير مقارنة بالشهر السابق.
