ارتفاع أسعار المنتجين 0.4% في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأميركي للطلب النهائي بنسبة 0.4% في يناير الماضي بعد التعديل الموسمي، مقارنةً بارتفاع نسبته 0.5% في ديسمبر 2024 و0.2% في نوفمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.5% حتى نهاية يناير 2025. وفقا لما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم الخميس.

جاءت الزيادة في المؤشر مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 0.3% وأسعار السلع بنسبة 0.6%. أما مؤشر الطلب النهائي مستثنيًا الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، فقد ارتفع بنسبة 0.3% خلال يناير، مقارنةً بزيادة قدرها 0.4% في ديسمبر. وعلى مدار 12 شهرًا، ارتفع المؤشر بنسبة 3.4%.

أداء قطاع الخدمات

ارتفع مؤشر أسعار الخدمات للطلب النهائي بنسبة 0.3% في يناير، وهو الارتفاع السادس على التوالي. وأسهمت أسعار الخدمات باستثناء التجارة والنقل والتخزين بنسبة كبيرة في هذا الارتفاع، حيث زادت بنسبة 0.4%. كما ارتفعت أسعار خدمات النقل والتخزين بنسبة 0.6% وأسعار الخدمات التجارية بنسبة 0.1%.

على صعيد التفاصيل، ساهم ارتفاع أسعار خدمات الإقامة للمسافرين بنسبة 5.7% بأكثر من ثلث الزيادة في مؤشر الخدمات. كما شهدت أسعار بيع السيارات بالتجزئة، ونقل الشاحنات للبضائع، وتجزئة المواد الغذائية والمشروبات الكحولية، وتجارة الملابس والمجوهرات والأحذية، وخدمات الاتصالات السلكية المجمعة ارتفاعًا ملحوظًا. في المقابل، تراجعت هوامش بيع الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 9.8%، كما انخفضت أسعار خدمات الوساطة المالية والاستشارات الاستثمارية، بالإضافة إلى أسعار خدمات الرعاية الطبية.

أداء قطاع السلع

ارتفع مؤشر أسعار السلع للطلب النهائي بنسبة 0.6% في يناير، مسجلًا الزيادة الرابعة على التوالي. ويُعزى أكثر من نصف هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الطاقة بنسبة 1.7%. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.1%، فيما سجلت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة زيادة طفيفة بنسبة 0.1%.

في تفاصيل السلع، قادت أسعار وقود الديزل الارتفاع بنسبة 10.4%. كما ارتفعت أسعار بيض الدجاج، ولحوم الأبقار والعجول، والغاز الطبيعي، ووقود الطائرات، ومعدات الاتصالات. وعلى النقيض، انخفضت أسعار الخضراوات الطازجة والجافة بنسبة 22.3%. كما سجلت أسعار المستحضرات الصيدلانية والطاقة الكهربائية السكنية تراجعًا ملحوظًا.

الفائدة

يشير الارتفاع المستمر في أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين إلى التحديات التي تواجهها جهود تحقيق تراجع مستدام في التضخم. وزيادة أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب التضخم المستمر في قطاع الخدمات، تدل على أن الضغوط التكاليفية لا تزال متجذرة في الاقتصاد. وإذا استمرت أسعار المنتجين في الاتجاه الصعودي، فقد تتأجل التوقعات المتعلقة بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة بالنسبة للأعمال التجارية والمستهلكين. ويجب على المتداولين مراقبة البيانات القادمة للتضخم وتعليقات الفيدرالي عن كثب بحثًا عن إشارات إضافية بشأن توجه السياسة النقدية.