مصر: القطاع الخاص يحافظ على التعافي في فبراير مع ارتفاع المشتريات

حافظ القطاع الخاص على تحسن أحواله في مصر خلال فبراير الماضي، رغم تراجع المؤشر الرئيس لمديري المشتريات من أعلى مستوى في 50 شهراً.

وسجل المؤشر أول تحسن متتالٍ للمرة الأولى منذ أواخر 2020، وفقاً لتقرير «إس أند بي غلوبال» اليوم الثلاثاء.

وانخفض المؤشر الرئيس من 50.7 نقطة في يناير إلى 50.1 نقطة في فبراير الماضي، مع تسجل انتعاش مستمر في الطلب من العملاء.

وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، رغم بقاء الإنتاج مستقراً وانخفاض أعداد الموظفين.

وحسب التقرير، «حظي انتعاش القطاع بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني
على التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير ولكنه ظل معتدلاً بالمعايير التاريخية مع عدم ارتفاع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع».

ارتفاع الطلب

وقال التقرير إن ارتفاع الطلب دفع الشركات إلى زيادة مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، حيث يمثل الارتفاع الأخير أكبر زيادة مسجلة في 3 سنوات ونصف.

التوظيف

مع ذلك، واجهت الشركات صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين وتعيين موظفين جدد، مما أدى إلى انخفاض عام في أعداد الموظفين للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

ورغم ارتفاع الطلب، ظلت الشركات حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية. حيث انخفضت التوقعات بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث أظهرت 5% فقط من الشركات تفاؤلاً بشأن اتجاهات الإنتاج المستقبلية.

قال الخبير الاقتصادي لدى «إس آند بي غلوبال» ديفد أوين، إن سوق العمل يظل مختلطاً في أفضل الأحوال، ويواجه قطاع التصنيع صعوبة في تأمين طلبات جديدة. وتظل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية تلوح في الأفق، ما يساهم في جعل التوقعات بشأن العام المقبل ضعيفة هذا الشهر أيضاً.