الثلاثاء 4 مارس 2025 ص
تعهدت وزارة المالية المصرية بالإسراع في إدخال المواد الخام المستخدمة في صناعة الهواتف المحمولة، بهدف تعزيز توطين هذه الصناعة في مصر، وزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، حسب ما أفاد به رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية للقاهرة، كريم غنيم.
وأوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن الشعبة عقدت اجتماعاً مع مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، لمناقشة التحديات التي تواجه المصنعين، والتي كان أبرزها صعوبة الإفراج عن الخامات في المنافذ الجمركية، إضافة إلى بطء إجراءات التخليص الجمركي؛ ما أدى إلى تأخير عمليات الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع.
أشار غنيم إلى أن تسريع عملية الإفراج الجمركي عن المواد الخام من شأنه أن يخفض تكاليف التصنيع؛ ما يعزز القدرة التنافسية للهواتف المحمولة المصنعة محلياً، سواء داخل السوق المصرية أو على مستوى التصدير للأسواق الخارجية.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيقاً فعالاً بين الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية ومصلحة الجمارك والمستثمرون في هذا القطاع.
كما كشف رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية للقاهرة، عن أن لقاء جمعهم مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، حيث أبدى الوزير دعمه الكامل لصناعة الهواتف المحمولة في البلاد، مؤكداً التزام الوزارة بإزالة العقبات الجمركية التي تعترض نمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أنه تم الاتفاق على ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول سريعة تضمن انسيابية المواد الخام وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع أهداف الدولة في تشجيع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات.
لفت غنيم إلى أن شعبة الاقتصاد الرقمي ستؤدي دور حلقة الوصل بين الشركات المصنعة للهواتف المحمولة والجهات الحكومية، لضمان التواصل المستمر وتقديم مقترحات فعالة تسهم في تسريع نمو الصناعة.
وتابع أن توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر لا يقتصر فقط على توفير المواد الخام، بل يشمل أيضا تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية؛ ما يسهم في إحداث طفرة صناعية إقليمية في هذا المجال.
وأضاف غنيم، أن الشعبة، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بصدد تشكيل لجنة متخصصة من ممثلي القطاع، تكون مسؤولة عن التواصل الدائم مع الجمارك المصرية لإزالة العقبات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال.
كما تسعى اللجنة إلى وضع آلية خاصة تتيح للشركات المصنعة معاملة جمركية مميزة، تضمن تسريع الإجراءات وتسهيل عمليات الإفراج الجمركي؛ ما يعزز من استقرار الصناعة، ويعطي دفعة قوية لها على المستوى المحلي والدولي، وفق غنيم.
