بعد خلافات مصر والمغرب.. «اتفاقية أغادير» إلى «مراجعة لا تغيير»

جدل بشأن تطبيق «اتفاقية أغادير» ذات الإعفاءات التجارية، عاد إلى الواجهة مجدداً بعدما تحدث الجانب المغربي عن خلل في التنفيذ يضر صادراته للقاهرة، وسط دعوات إعلامية تطالب بتعديلات عليها لتفادي الإغراق المصري بأسواق الرباط.

ومع منع المغرب إدخال حاويات مصرية منذ أسابيع، زار وزير التجارة المصري حسن الخطيب، الخميس الرباط وأسفرت لقاءاته على اتفاق على «وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية»، وهذا ما قد يقود الاتفاقية للمراجعة الدورية بين البلدين مع استحالة تغييرها كما ينادي إعلام مغربي لكونها بين عدة دول، وليس مصر والمغرب فقط، بحسب مسؤول تجاري نقابي بمصر وخبير اقتصادي مغربي تحدثا لـ«إرم بزنس».

ميزان في صالح مصر

وسجل المغرب عجزاً تجارياً كبيراً مع مصر، بلغ عام 2023 حوالي 880 مليون دولار، ولم تتجاوز صادرات المملكة في تلك السنة 52 مليون دولار، بينما ناهزت الواردات من مصر 930 مليون دولار، وفقاً لمعطيات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصاءات التجارة الخارجية المغربية.

وتسمح اتفاقية «أغادير»، التي تم توقيعها في فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 2007، بالتبادل التجاري الحُر بين دول (مصر والمغرب وتونس والأردن)، وتلغي الرسوم الجمركية، لكن تكررت في 2020 و2022 شكاوى مغربية من أن ميزان التبادل التجاري لصالح مصر مع وجود قيود بشأن دخول السيارات المغربية للسوق المصرية.

وتشمل واردات المغرب من مصر السيراميك والسلع الغذائية والخضر والفواكه، والأمونيا والإطارات المطاطية والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية وزيت الصويا والزجاج.

بينما تصدر المملكة السيارات وأجزاءها والتوابل وحمض الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب.

وسبق للمغرب أن طلب إعادة تقييم العلاقات التجارية مع تركيا وتعديل اتفاقية التبادل الحر التي تربطهما منذ 2006، وذلك عقب تفاقم العجز التجاري مع أنقرة الذي يُقدر بأكثر من 2.4 مليار دولار عام 2023. بعد شكوى الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج والملابس عام 2021؛ مما أسمته إغراقاً للسوق المحلية بالمنتجات التركية.

شرارة الخلافات التجارية

قبل نحو أسبوع، كشف إعلام مصري عن منع الرباط دخول حاويات مصرية، وبالتزامن، وتحت عنوان «المغرب يحارب إغراق السوق.. هل حان وقت تعديل اتفاقيات التبادل الحر؟»، كشف تقرير لموقع هسبريس الإخباري بالمغرب أنه خلال الأسابيع الماضية اتخذ المغرب عددا من التدابير تخص استيراد سلع من الخارج، منها من مصر، متضمنا دعوات بإعادة النظر في اتفاقيات التبادل التجاري الحر بين المغرب وما يصل إلى 56 دولة على مستوى العالم، باعتبارها «أنتجت للمغرب عجزا في ميزانه التجاري لاسيما مع مصر وقبلها تركيا».

والتقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب نظيره المغربي، رياض مزور، الخميس، في الرباط؛ لبحث تعزيز التبادل التجاري، معربا عن أمله أن يكون للجهود المصرية لتعزيز الاستثمار تأثير إيجابي ومشجع للشركات المغربية، وتعظيم الاستفادة بين دول أغادير؛ مما يسهم في اختراق أسواق جديدة، حسب بيان لوزارة التجارة المغربية الجمعة.

ووفق بيان لوزارة التجارة المصرية، اتفق الوزيران على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية بالقاهرة في أبريل من العام الجاري والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.

فيما كشف كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، أن اللقاء «استعرض أرقام المبادلات التجارية والإجراءات الواجب اتخاذها بغرض تقليص العجز التجاري المسجل من قبل المغرب، لافتا لوجود إرادة قوية مصرية لإبرام شراكات لتعزيز الصادرات، وعلى رأسها قطاع السيارات، الذي شهد تراجعاً خلال الفترة الأخيرة»، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

علاقات قوية

وكشف الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد زكي، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، صعوبة تعديل الاتفاقية، خاصة وأنها مرتبطة بأكثر من دولة بخلاف مصر والمغرب، وتحتاج إلى اجتماع الدول جميعاً لحلها، مؤكداً أن الأقرب كما حدث الحديث عن تعزيز سبل تنفيذ الاتفاقية التي يجب أن يدرك الجميع أنها قائمة على عرض وطلب، وينفذها القطاع الخاص، وليس الحكومات التي يقف دورها فقط على إعداد الاتفاقيات.

وشدد على أن الحديث المتكرر عن تعديل الاتفاقية والمنع الذي تكرر قبل سنوات أيضا مجرد مناوشات لا تؤثر على علاقات البلدين القوية والمتميزة، والتي أسفرت بحسب لقاء الوزيرين المصري والمغربي عن الاتفاق على زيادة صادرات البلدين، متوقعا أن تبقى الاتفاقية محل مراجعات دورية، لا سيما من المغرب، وليس طلب تعديل.

وبشأن السيارات المغربية التي تتمحور حولها الأزمة، أضاف أن مصر لم تمنع أبدا، ولكن السوق عرض وطلب، ويجب أن تقدم تلك السيارات بتكلفة أقل وتسويق أكبر لتوسع حجم انتشارها وتواجدها بالسوق، مشيرا إلى أن مصر دول محورية بالمنطقة وحريصة على تقوية علاقاتها التجارية مع المغرب، وتستقبل القاهرة صادرات الرباط وأيضا تنقلها لأسواق عديدة منها في إفريقيا، وبالتالي فالمغرب مستفيد أيضا من تلك الشراكة كمصر التي يتوقع أن تتسع وتتعمق الفترة المقبلة.

أزمة عابرة

أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والمستشار الوزاري المغربي السابق، بدر الزاهر الأزرق، في حديث لـ«إرم بزنس»، يعتقد أن أزمة تطبيق الاتفاقية ستكون عابرة في ظل علاقات متميزة بين مصر والمغرب، ولن تصل لتعديل، بل مراجعات مستمرة للوصول لمستويات مقبولة، مشيرا إلى أن لقاء الوزيرين أسفر عن إيجاد أزمة للصادرات المغرب، وستجد طريقها للحل خاصة السيارات.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى الأرقام تتضح الأزمة، ففي 2015 حيث وصلت صادرات المغرب تقريبا 300 مليون دولار، وواردات مصر 500 مليون، والسنة الماضية الورادات حققت أكثر من 800 مليون، بينما انخفضت صادرات المغرب إلى 52 مليوناً، لافتاً إلى أن العجز كبير لصالح مصر والاتفاقية قائمة على تعزيز التعاون للجميع، وليس لدولة عن أخرى.

ويعتقد أن اتفاقية أغادير سوف تستمر بنودها، وسيعمل الجانبان المصري المغربي لتجاوز خلافاتها بشكل سريع وتعزيز التعاون المشترك.