مؤشر مديري المشتريات في مصر يبلغ أعلى مستوى في 50 شهراً

ارتفع المؤشر الرئيس لمديري المشتريات في مصر خلال يناير الماضي، إلى أعلى مستوى في 50 شهراً ليتخطى المستوى المحايد 50 نقطة الذي يفصل بين النمو عن الانكماش، وذلك بفضل التحسن في ظروف السوق المحلية. وفقاً لتقرير «إس أند بي غلوبال» اليوم الثلاثاء.

ارتفع المؤشر الرئيس في مصر خلال يناير إلى 50.7 نقطة مقابل 48.1 نقطة في ديسمبر السابق له، مشيراً إلى تحسن أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط المصري مجدداً مع بداية العام الجاري.

ارتفاع الطلبات الجديدة

أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في شهر يناير، حيث كانت معدلات النمو هي الأسرع منذ أكثر من 4 سنوات، وسط التحسن في الظروف الاقتصادية وانخفاض ضغوط التضخم الذي منح العملاء مزيداً من الثقة بتقديم طلبات جديدة.

وسجلت قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة ارتفاعاً في المبيعات، في حين سجل قطاع الخدمات انخفاضاً في المبيعات، وأدى الطلب المتزايد من العملاء إلى دفع الشركات إلى توسع في إنتاجها.

كما لفت التقرير إلى ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج؛ ما ساهم في زيادة جديدة في مخزون مستلزمات الإنتاج، فيما استقرت سلاسل التوريد حيث لم تشهد فترات التسليم أي تغيير يذكر منذ شهر ديسمبر.

معدل التوظيف

شهد معدل التوظيف الإجمالي استقراراً على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط عقب شهرين من خفض الوظائف، فرغم تعيين بعض الشركات موظفين إضافيين بسبب ارتفاع المبيعات، إلا أن ذلك قوبل بتخفيضات في شركات أخرى.

كما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بوتيرة قوية في بداية 2025، ومع ذلك، تباطأ معدل التضخم بشكل ملحوظ منذ شهر ديسمبر، وكان الأضعف في 8 أشهر، ونتج هذا بالأساس عن تباطؤ ارتفاع أسعار المشتريات.

وعلى الرغم من تحسن ظروف الأعمال، ظلت توقعات الشركات بشأن نشاطها المستقبلي مقيدة في شهر يناير، حيث تراجعت مقارنة بشهر ديسمبر، ووصلت إلى مستوى منخفض تاريخي.

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي لدى «إس آند بي غلوبال» ديفد أوين: «من المرجح أن يبث اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الثقة بالأسواق في يناير.

ومع ذلك، تظل توقعات الأعمال للأشهر الـ12 المقبلة ضعيفة؛ ما يدل على أن الشركات لا تزال غير متأكدة من الاستقرار الاقتصادي على المدى الأبعد.