«ستاندرد آند بورز» تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة

عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لجمهورية مصر العربية من إيجابية إلى مستقرة، وثبتت تصنيفها الائتماني عند «B-/B».

يعكس هذا التعديل استمرار تأثر مصر بتحديات الأسواق المالية العالمية، على الرغم من الإصلاحات المهمة التي اتُخذت منذ مارس 2024.

وأوضحت الوكالة أن متطلبات التمويل الخارجية والداخلية المرتفعة لمصر تجعلها عرضة للتقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية.

كما بيَّنت أن النظرة المستقبلية المستقرة تمثل توازناً بين التزام مصر بالإصلاحات والتعرض لتباطؤ النمو العالمي وتقلبات ظروف التمويل الخارجي.

ويمكن رفع التصنيفات الائتمانية إذا تحسن صافي الدين الحكومي أو الخارجي لمصر بوتيرة أسرع من المتوقع حالياً، ربما من خلال مزيج من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ومبيعات أصول الدولة، والنمو القوي.

وذكرت الوكالة أن الدين الحكومي المصري وتكلفة الدين لا يزالان مرتفعين. ومن المتوقع أن يسير ضبط أوضاع المالية العامة ببطء، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الراهنة.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى تنفيذ مصر سلسلة إصلاحات منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس 2024.

وعلى مدار العام الماضي، كانت سوق العملات الأجنبية مدفوعة بشكل كبير بقوى السوق، ما عزز القدرة التنافسية وحسّن النمو الاقتصادي، كما عززت التدفقات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومبيعات أصول الدولة، والنمو القوي، احتياطيات النقد الأجنبي والأصول الخارجية للقطاع المصرفي.

توقعات التضخم

لفتت «ستاندرد آند بورز» إلى بدء انحسار الضغوط التضخمية في بداية العام الجاري، مع ترجيحات بانخفاض ​التضخم إلى 22% في السنة المالية 2025، ليبلغ متوسط 15% خلال الفترة المالية 2025-2028، بعد أن بلغ متوسط 34% في السنة المالية 2024.

واتسع عجز الحساب الجاري في مصر بشكل ملحوظ في السنة المالية 2024، ومن المتوقع أن يظل كبيراً في السنة المالية 2025. ومع ذلك، من المتوقع أن يتقلص تدريجياً اعتباراً من السنة المالية 2026 مع انتعاش الواردات بفضل سعر الصرف الأكثر تنافسية.

ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% خلال مارس الماضي مقابل 12.8% في فبراير السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

كما تسارع معدل التضخم الشهري لمدن مصر إلى 1.6% خلال مارس الماضي مقابل 1.4% خلال فبراير السابق له.

وأضافت الوكالة أن الخطوات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية التي اُتُّخِذَت أخيراً تسببت بتقلبات كبيرة في الأسواق العالمية.

كانت الإدارة الأميركية فرضت رسوماً جمركية جديدة على السلع المستوردة من جميع دول العالم تقريباً في اليوم الثاني من أبريل. وتجاوزت الرسوم الجمركية التوقعات من حيث الحجم والنطاق، مع عواقب غير مؤكدة على النمو العالمي والأسواق المالية، بحسب الوكالة.

وأوقفت الإدارة الأميركية رفع معدلات الرسوم الجمركية على الدول جميعها باستثناء الصين يوم التاسع من أبريل، لكنها أبقت على حد أدنى للرسوم الجمركية بنسبة 10% على الدول جميعها.