زادت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات 8.3% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أميركي، وفق ما أعلنته وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وقال المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بشار الناطور: «إن أسواق الدين في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تحقيق نمو قوي»، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأشار إلى أن حصة الصكوك بلغت 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكلت السندات النسبة المتبقية.
بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025؛ ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف الناطور، أن حصة الإمارات تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول؛ مما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تُعد أحد أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
كما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من 2025، بعد تركيا والفلبين، فيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG»، وفق الناطور.
وأشار المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إلى أن قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ 30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بـ15.6% من إجمالي الصكوك القائمة.
ولفت إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 0.5% فقط في نهاية 2020.
أشار الناطور، إلى أن «فيتش» تصنف صكوكاً بقيمة 27.1 مليار دولار صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة «A»، و35.6% في فئة «BBB» و16.8% في فئة «AA» و6.4% في فئة «BB»، و1.7% في فئة «B»، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقع الناطور، أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأرجع هذا النمو إلى جهود تنويع مصادر التمويل، والاستحقاقات القادمة، وتمويل المشاريع والبنية التحتية، والإصلاحات التنظيمية.